قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يجب التمهل في صدور قانون الجمارك
حتى يخرج بصورة أفضل لكي يخدم الاقتصاد المصري، وضرورة التواصل مع جميع الجهات في الدولة
لإرسال ملاحظاتهم على القانون.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الغرفة
التجارية بالإسكندرية بإحدى القاعات بمنطقة سموحة، اليوم السبت، بحضور الدكتور عبد
العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، احمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وعدد من
النواب.
وأضاف "معيط"، "أنا مش
مستعجل على صدور قانون الجمارك، لأن القانون الحالي تم وضعه منذ عام ١٩٦٣ أي فيما يعادل
٥٥ سنة، فلذلك يجب التمهل في خروج القانون".
وأشار إلى "أن قانون الجمارك خضع الى العديد من المراحل المختلفة لجمع الملاحظات عليه، حتى وصل إلى مجلس الوزارة وسيصل الى اللجنة التشريعية لوضع الملاحظات عليه، فيجب التمهل فيه وخضوعه للمشاركة المجتمعية".
وأكد على أن التمهل في إصدار القانون من
أهل خروجه بشكل أفضل لخدمة الاقتصاد المصري والأجيال القادمة حتى أكثر من ٥٥ سنة آخرين،
مشيرا إلى أن هناك تعديلات ضريبية جديدة قادمة وسيكون هناك مناقشات جدية قبلها، وسيتم
إشراك الشعب بها، مشيرا إلي أن التعديلات الضريبية القادمة ليس بها أي زيادة أو مفاجأت
جديدة، وجميعها في مصلحة المواطنين قبل التجار.
وأضاف "معيط"، "أنني أري
أن التحدى الأكبر أمام مصر في الوقت الحالي هو زيادة التعداد السكاني مما يؤثر على
الخدمات والبحث عن فرص عمل بين الشباب والفتيات"، مشيرا إلى "أن الوزارة
سوف تتغلب على ذلك التحدي من خلال تسهيل الإجراءات وتوسع القاعدة الضريبية بشأن المشروعات
الصغيرة والمتوسطة".
وأشار إلى أن العالم أجمع يرى أن دنيا
المال ليس لها ثوابت، وأن مصر جميعها تعرضت للأذى بسبب ثبات الأسعار والضرائب بها،
وكان لابد أن تتحرك.
وتابع وزير المالية: "أنا لا أؤمن
بزيادة الضرائب لزيادة إرادات الدولة، ولكني أؤمن أن تشجيع المواطنين على العمل والإنتاج
هو السبيل الوحيد لزيادة إرادات الدولة".
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية،
عن إنشاء لجنة مشتركة بين الضرائب والجمارك، تعمل فيما بينهم على التنسيق بشأن القرارات
الجمركية منعا للمشاكل، مضيفا أن تعقد اللجنة اجتماعا كل أسبوعين.
واقترح "معيط"، إنشاء لجنة مشتركة
بين وزارة المالية وغرفة التجارية تعمل على حل المشاكل التي يعاني بها التجار والمصنعين
والمستثمرين، وعلى أن يعقد اجتماعا كل ثلاث شهور.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية،
إن الغرفة التجارية هى الممثل القانونى لأكثر من أربعة مليون وثلاثمائة ألف من التجار
والصناع ومؤدى الخدمات فى كافة ربوع مصر، أبناء مصر الأوفياء، وهم خالقو أكثر من
86% من النتاج المحلى وأكثر من 80% من التوظيف.
وأضاف الوكيل، أن الإسكندرية هي مدينة
المال والأعمال، مدينة الصناعة والخدمات، مدينة السياحة والثقافة، عاصمة مصر الثانية،
ومينائها الأول فى تجارتها المتنامية مع العالم، والتي تحتضن أول غرفة تجارية فى أفريقيا
والشرق الأوسط، لاستكمال ثورة النماء والتنمية، المتواكبة مع الثورة الإجرائية والتشريعية.
وأشار إلى ندافع عن مصالح التاجر الشريف
فى إطار القطاع الرسمى، وهو المتضرر الأول من تجاوز القطاع غير الرسمى لأكثر من
50% من الاقتصاد، بمنافسة غير شريفة مع منتسبينا المسددين للضرائب والتأمينات وغيرها
من الرسوم السيادية.
