انتهى، مساء الجمعة، اجتماع لجنة الفريق القانوني، المُنبثقة عن اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي، في دورتها الرابعة والعشرون، وذلك برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، والتي شهدت مناقشات موسعة بشأن الرؤي قضايا مكافحة الإرهاب، والمرأة والطفل.
وقال النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الاجتماع: إن المناقشات تطرقت إلى مكافحة الإرهاب في المنطقة، وطرق مواجهتها على المستوى القانوني، مشيرًا إلى أنه تم استعراض التشريعات التي أعدها البرلمان المصري لمواجهة هذه الظاهرة على مدار الأعوام الماضية.
وأضاف الشريف، أنه من المتوقع إعداد نموذج استرشادي فيما يتعلق بتشريعات مكافحة الإرهاب، والاستفادة من التشريعات المصرية في هذا الصدد، بحيث يكون هذا النموذج تحت نظر الدول العربية المختلفة عند إعداد تشريعاتها الوطنية، كل بما يتوافق مع أوضاع بلاده.
وأشار النائب أحمد حلمي الشريف، إلى أن الحاضرون أشاروا إلى أن التشريعات المصرية، أدت إلى انحصار الجريمة الإرهابية بشكل كبير، ولفت الشريف، إلى أن اللجنة تطرقت أيضا خلال اجتماعها اليوم، إلي قضايا المرأة والطفل في الوطن العربي والتشريعات المتعلقة بها، وانتهت إلى إحالة هذا الملف إلي الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي، لمزيد من الدراسة لحاجتها إلى ذلك، على أن يتم عرضها مرة أخرى للنقاش خلال الفترة المقبلة.
وفي إطار مناقشات الاجتماع، أكد ممثلي الدول العربية على أن النموذج الاسترشادي لقانون مكافحة الإرهاب، سيكون إرشاد للدول العربية في صياغة القوانين الخاصة بها، حيث أكد ممثل السعودية على أنهم يؤيدون تشريع لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، مع التوافق على ضرورة المواجهة بالمعالجة القانونية والتشريعية، موجها الشكر لمصر على استضافة مثل هذه الاجتماعات.
من جانبه، أكد ممثل فلسطين، على تضامنه الكاملة في مواجهة الإرهاب بالشكل القانوني.
