شهدت الساحة الاقتصادية، اليوم الجمعة، عددا من الأحداث الهامة نرصدها في السطور التالية:
تنفيذ 62 مشروع كهرباء بتكلفة 15 مليار جنيه:
أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تقريرًا حول المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في كل قطاعات الدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019، بعنوان "حصاد مرحلة البناء في 90 يوما".
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن التقرير يقدم عرضًا تفصيليًا لـ490 مشروعًا تنمويًا تم تنفيذه خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام المالى الحالي، بهدف توعية المواطنين بحجم الإنجازات التي قدمتها الحكومة.
وحول قطاع الكهرباء، أفاد التقرير أنه تم تنفيذ حوالى 62 مشروعًا تنمويًا بتكلفة بلغت 15.02 مليار جنيه من إجمالى تكلفة 27.2 مليار جنيه للمشروعات المذكورة في التقرير، تضمنت تطوير 50 محطة كهربائية إلى جانب 2133 كيلو متر شبكات مضافة على الجهد العالي والمتوسط والمنخفض وعزل حوالى 1629 كم من المواصلات إلى جانب تحويل 78 كم من الخطوط الهوائية المارة بالكتل السكنية لكابلات الأرضية وتركيب 2000 عداد ذكي فضلًا عن تركيب 495 ألف عداد مسبق الدفع.
وأشار التقرير لتنفيذ مشروع تحويل محطة توليد غرب أسيوط الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 250 ميجاوات لتبلغ تكلفة المشروع حوالي 7.899 مليار جنيه ليتمثل الهدف من المشروع في رفع كفاءة المحطة وتشغيل 500 ميجاوات بدون استخدام وقود إضافي وتصبح القدرة الإجمالية للمشروع 1500 ميجاوات للمساهمة في مجابهة الأحمال المطلوبة للمصانع والمشروعات الاستثمارية الكبرى والمشروعات السياحية والزراعية وخاصة في صعيد مصر، وخلق فرص استثمار جديدة ورفع مستوى المعيشة إلى جانب مشروع تحويل محطة توليد غرب دمياط 2 الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 250 ميجا وات بتكلفة 1.17 مليار جنيه بهدف رفع كفاءة المحطة وتشغيل 250 ميجاوات بدون استخدام وقود إضافي وتصبح القدرة الإجمالية للمشروع 750 ميجا وات، وذلك للمساهمة في مجابهة الأحمال المطلوبة أيضًا.
كما تناول التقرير عددا من المشروعات المتعلقة بخطوط الربط، وأبرزها مشروع فتح خط ربط المصرية القطامية بطول 72 كم، والذي بدأ العمل فيه بشهر يوليو والانتهاء منه في سبتمبر الماضيين ليستمر العمل به على مدار شهرين بهدف تغذية محطة جنوب 110 وربطها بالشبكة الموحدة للكهرباء إلى جانب خط ربط منفلوط القوصية بطول 25 كم بتكلفة إجمالية بلغت 13.5 مليون جنيه بهدف تغذية محطة منفلوط وربطها بالشبكة الموحدة للكهرباء، حيث تم الانتهاء من المشروع في أغسطس الماضي.
أما عن أبرز مشروعات محطات المحولات التي تم الانتهاء منها، فتحدث التقرير عن محطة محولات خليج السويس بتكلفة إجمالية بلغت 757 مليون جنيه بهدف تفريغ الطاقة المولدة من مزارع الرياح وربطها بالشبكة الموحدة إلى جانب مشروع إحلال محول محطة محولات المنيا الصناعية، والذي تم الانتهاء منه في سبتمبر الماضي بهدف مجابهة زيادة الأحمال، ومشروع محطة محولات أسيوط شرق النيل بتكلفة بلغت 741.3 مليون جنيه بهدف تفريغ الطاقة المولدة من محطة توليد كهرباء بنى سويف.
كما تضمن التقرير عرض مشروع أطوال الشبكات المضافة على الجهد المتوسط والمنخفض (1998 كم) في مناطق شمال القاهرة، جنوب القاهرة، الإسكندرية، القناة، شمال الدلتا، جنوب الدلتا، البحيرة، مصر الوسطى، مصر العليا والذي بلغت تكلفته 744.5 مليون جنيه ومشروع أطوال الخطوط الهوائية المارة بالكتل السكنية التي تم تحويلها لكابلات أرضية (78 كم) بتكلفة كلية بلغت 64.2 مليون جنيه بهدف توزيع الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة الكهربائية على كل أنشطة الاستهلاك ليشمل المشروع مناطق شمال القاهرة، جنوب القاهرة، الإسكندرية، القناة، شمال الدلتا، جنوب الدلتا، البحيرة، مصر الوسطى، مصر العليا.
وتناول التقرير عددا من مشروعات إحلال محولات المحطات متمثلة في مشروع إحلال محول محطة محولات مشطا ومشروع إحلال محول محطة محولات أدفو بتكلفة 6.97 مليون جنيه لكل منهما وتابع التقرير ذكر مشروعات إحلال محولين محطة محولات بنى مزار وإحلال محول محطة محولات المجد وإحلال محول محطة محولات الزرقا وإحلال محول محطة محولات منيا القمح القديمة، إلى جانب مشروعات إحلال محول محطة محولات العاشر وإحلال محولين بمحطة محولات سمالوط بتكلفة إجمالية بلغت 57.19 مليون جنيه للمشروعات الأخيرة.
واستعرض التقرير مشروعات توسيع المحطات ليأتي مشروع توسيع محطة محولات بنى غالب الصناعية بأسيوط بتكلفة بلغت 6.98 مليون جنيه ومشروع توسيع محطة محولات أبو قرقاص بالمنيا وتوسيع محطة محولات كفر صقر بالشرقية ومشروع توسيع محطة محولات الشيخ زايد بتكلفة إجمالية بلغت 6.98 مليون جنيه، فضلًا عن مشروع توسيع محطة محولات الرسوه ببورسعيد بتكلفة 6.98 مليون جنيه إلى جانب عدد من مشروعات محطات المحولات ليتمثل أبرزها في محطة محولات كوم أمبو (كرم الديب) بأسوان بتكلفة بلغت 40.3 مليون جنيه ومشروع محطة محولات جهينة بسوهاج بتكلفة بلغت 37.1 مليون جنيه ومحطة محولات منفلوط بأسيوط بتكلفة 35 مليون جنيه، وركز التقرير على مشروع محطة محولات الروبيكى بمدينة بدر بالقاهرة، والذي بدأ العمل به في يوليو الماضي وانتهى في سبتمبر الماضي بهدف تغذية المنطقة الصناعية بالروبيكى.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط أيضا، المشاريع الخاصة بخطوط الربط ضمن مشروعات قطاع الكهرباء لتتضمن مشروع خط ربط العاشر7 الروبيكى بطول 7 كم بهدف ربط محطة محولات الروبيكى وربطها بالشبكة الموحدة للكهرباء ومشروع خط ربط منفلوط الربط الجديدة بأسيوط بتكلفة بلغت 13.5 مليون جنيه بهدف تغذية محطة منفلوط وربطها بالشبكة الموحدة للكهرباء، فضلًا عن مشروعات محطات المحولات وتوسيعها يأتي منها مشروع محطة محولات جنوب 110 (الكيان) بالعاصمة الإدارية بهدف تغذيتها وتحسين الخدمة بها ومشروع إحلال محول بمحطة محولات سندوب بمحافظة الشرقية بتكلفة إجمالية بلغت 7.33 مليون جنيه ومشروع إحلال محول بمحطة محولات كفر الشيخ بتكلفة 7.326 مليون جنيه إلى جانب مشروع محطة محولات ميت غمر الجديدة بمحافظة الدقهلية بتكلفة كلية بلغت 17.5 مليون جنيه ومحطة محولات جبل الزيت بالسويس بتكلفة بلغت 28.7 مليون جنيه والمنتهي في شهر يوليو الماضي.
البنك الدولي: مصر بدأت في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي
قال البنك الدولي، إن مصر أمامها فرصة للاستفادة من الإصلاحات الجارية بأن تسمح بزيادة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية وتحرير موارد الموازنة العامة للاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لصالح المواطن.
ودعا التقرير الذي صدر تحت عنوان "مصر: تعزيز الاستثمار الخاص والتمويل التجاري في البنية التحتية" إلى زيادة موارد الموازنة العامة المتاحة لبناء رأس المال البشري من خلال التوسع في إصلاحات الطاقة الناجحة لتشمل القطاعات الرئيسية الأخرى، مثل النقل والخدمات اللوجستية والمياه والزراعة.
وقال كلايف هاريس، رئيس تعظيم تمويل التنمية بالبنك الدولي "يمكن لمصر أن تتعلم من الخبرات والمكاسب العالمية من خلال زيادة استخدام الموارد التمويلية الخاصة، والخبرات الإدارية والابتكار في البنية التحتية والزراعة على النطاق التجاري، وذلك للحفاظ على الموارد العامة للمجالات حيث تشتد الحاجة إليها."
وبدأت مصر الآن في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي التحوّلي، واستعادت استقرار الاقتصاد الكلي وثقة السوق إلى حد كبير، واستئنف النمو الاقتصادي، وتحسنت حسابات المالية العامة، ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام لأول مرة خلال عشر سنوات.
وقال اشيش كانا، رئيس برنامج التنمية المستدامة في البنك الدولي "أثبتت مصر أنه من خلال وجود برنامج يهدف إلى الحد من المخاطر الاقتصادية، ومتابعة الإصلاحات على مستوى القطاعات والمشاريع الجيدة الإعداد القابلة للتمويل، يمكن اجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية ضخمة. ويتضح هذا في استثمار ملياري دولار في أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، مشروع بنبان، بالإضافة إلى 13 مليار دولار في حقل ظهر وغيره من مشاريع الغاز الطبيعي."
"نصار": تسوية نزاع تجاري بـ 132 مليون جنيه ضد شركة روسية:
صرح المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن وفدا مصريًا يضم عددًا من مسئولى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس سيقوم بزيارة للعاصمة الروسية موسكو، مطلع العام المقبل، للترويج لمشروعات المنطقة الصناعية الروسية في مصر بين دوائر الأعمال الروسية.
ولفت إلى أن الوفد سيضم أيضا السفير المصري لدى موسكو، والسفير الروسي بالقاهرة، ورئيس المكتب التجاري المصري بروسيا، مشيرا إلى إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية مصرية روسية مشتركة بمختلف الدول الأفريقية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق القارة السمراء، وذلك بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية بالقارة الأفريقية.
ولفت نصار الى أن المباحثات الناجحة التي أجراها مع نظيره الروسي دينيس مانتروف بالعاصمة موسكو، خلال شهر نوفمبر الماضي، أسفرت عن تسوية نزاع تجاري بين 8 شركات مصرية مصدرة للحاصلات الزراعية للسوق الروسي، وإحدى الشركات الروسية المالكة لسلسلة محلات تجارية بشأن سداد مستحقات للشركات المصرية لدى الشركة الروسية، تبلغ قيمتها 132 مليون جنيه، عن الموسم التصديري 2018.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير، صباح اليوم الجمعة، مع وفد الشركات الروسية برئاسة فاسيلي أوسماكوف، نائب وزير التجارة الروسي، لبحث آخر تطورات مشروعات التعاون المصري الروسي واستعراض آخر المستجدات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
حضر اللقاء سيرجى كيربتشنكو سفير روسيا بالقاهرة، إلى جانب اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.
وزير البترول يبحث سبل التعاون مع البنك الدولي في مجال الطاقة
التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولى للبنية التحتية والتى تشمل مجالات الطاقة والصناعات الاستراتيجية والنقل والتنمية الرقمية واقتصاديات البنية التحتية، حيث تم خلال اللقاء استعراض البنية الأساسية المتاحة فى قطاع البترول بمختلف أنشطته والتطورات التي شهدتها لمقابلة الخطط المستقبلية والمستهدفة خلال الفترة القادمة فى كافة أنشطة صناعة البترول والغاز والتكرير والبتروكيماويات.
كما تم خلال اللقاء استعراض البنية الأساسية الإقليمية وبحث مدى الاستفادة منها فى إطار تحول مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، كما تم بحث أوجه التعاون خلال الفترة القادمة مع الدول الأفريقية التى شهدت اكتشافات بترولية حديثة وتحتاج إلى الخبرات المصرية سواءً فى مجال عقد وإبرام الاتفاقيات البترولية وأعمال البحث والاستكشاف والإنتاج، فضلًا عن تنفيذ المشروعات البترولية الضخمة خاصة وأن نائب رئيس البنك الدولى عمل قبل تولى منصبه الحالى نائبًا لرئيس البنك الدولى للشئون الأفريقية لمدة 6 سنوات.
وأكد الملا أن مصر تولى التعاون مع الدول الأفريقية الأولوية الأولى خاصة وأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى سترأس الدورة القادمة للاتحاد الأفريقى والذى أكد على أهمية تقديم كافة الدعم والتعاون للدول الأفريقية باعتبار مصر بوابة القارة الأفريقية مع العمل على تطوير وزيادة التعاون القائم بما يعود بالمنفعة المشتركة عليهم، وأضاف الملا إلى أنه تم أيضًا خلال الاجتماع بحث سبل زيادة دعم البنك الدولى لمشروع التطوير والتحديث الذى يتم تنفيذه حاليًا.
