نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول انخفاض أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من 44 إلى 12 مليار دولار.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع البنك المركزي، والذي أكد أنه لا صحة على الإطلاق لانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي من 44 إلى 12 مليارًا، مشيرًا إلى تعافي الاقتصاد المصري واستقراره، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات مغرضة.
وقال البنك، إنه منذ أكتوبر 2016 (نحو 25 شهرًا) شهد الاحتياطي الأجنبي موجة صعود متتالية ليصل لأعلى مستوى في تاريخه عند 44.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018، موضحًا أن الاقتصاد المصري حاليًا في حال أفضل، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، ما أدى إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.
وفي نفس السياق، أشار البنك إلى أن الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة التي وصلت إلى مستوى قياسي، هي توفير احتياجات والتزامات الحكومة من النقد الأجنبي وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، في حالة تأثر القطاعات التي تساهم بموارد من النقد الأجنبي مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، بالإضافة إلى وجود مصادر أخرى للنقد الأجنبي.
