الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

بعد رفض طعن مبارك.. برلماني يطالب بسرعة استرداد الأموال المهربة

 النائب مصطفى الجندي،
النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تقدم النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات التي تتخذها الدولة بعد قرار تأييد المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج تجميد أموال مبارك ونجليه علاء وجمال على خلفية حكم محكمة الجنايات المصرية باستغلال أموال الدولة المصرية على نحو مخالف للقانون.
وطلب "الجندى" من رئيس مجلس النواب، الاسراع فى تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لاسترداد جميع الأموال المهربة للخارج من مبارك ووزراءه، مؤكدا أن هذه الاموال تصل المليارات من الدولارات خاصة أن أموال مبارك المهربة الى سويسرا تصل الى 600 مليون فرنك سويسرى أى حوالى 14 مليار جنيه فى الوقت الذى لم تصل فيه حصيلة الضريبة العقارية إلى ملياري جنيه.
وتساءل: "اين اموال مبارك ووزراءه المهربة للدول الأوروبية وأمريكا وغيرها من دول العالم؟، موجها حديثه للحكومة قائلا: "أيتها الحكومة أرجوك لاتستهينى بأموال مبارك ووزراءه المهربة للخارج انها من المؤكد تصل إلى مليارات الدولارات بعد حكم فاسد استمر لثلاثين عاما". 
وطالب النائب مصطفى الجندى، مجلس النواب بضرورة استدعاء لجان استرداد أموال الدولة المنهوبة والمهربة إلى الخارج، للوقوف على آخر التطورات وما توصلت إليه هذه اللجان، ودور الدولة فى استرداد تلك الأموال المهربة للخارج ، وما قامت بة لجنة استرداد الأموال فى هذا الشأن.
وأكد أنها فرصة ذهبية ومضمونة لمصر لاسترداد أموال الدولة المصرية المنهوبة التي هربها للخارج مبارك الفاسد ورموزه وأعوانه من قوت الشعب المصري. 
جاء ذلك بعد رفض المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ طعن مبارك وأسرته في حكم تجميد أموالهم الجندي، مطالباً الحكومة المصرية بضرورة تقديم أدلة واضحة وقوية تؤكد إدانة هؤلاء وحصولهم على الأموال دون وجه حق أو من خلال قضايا فساد قد جنوها أو ربحوها من قضايا فساد وتربح واستغلال نفوذ خلال فترة وجوهم في مناصبهم، حتى يتم إعادتها للسلطات المصرية. 
وفي نفس السياق تساءل النائب مصطفى الجندي عن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة المصرية بشأن تصريحات النائب العام السويسري، مايكل لوبير، أن هناك 690 مليون فرنك سويسري مُجمدة لرموز نظام مبارك في البنوك السويسرية هو و20 شخصا من المقربين منه، بعد اتهامهم بالاستيلاء على أموال عامة قائلاً: "مبارك جاب منين كل المليارات دي وهو كان موظف عام في الدولة وراتبه معروف ؟ وحاططهم في سويسرا ليه؟".