عالم "التكاتك".. صُداع في رأس الحكومة والمواطنين

من «الهند» هبط «التوك توك» على شوارع مصر، ككائن فضائى و«مارد» فشلت الحكومات المصرية المتعاقبة، فى مواجهته و«إصرافه»، حيث ظهر بالهند، بداية ستينيات القرن الماضي، باسم «الركشة» كوسيلة نقل هامة، نظرا لأوضاعها الاقتصادية الصعبة وقتها، وتحول إلى ظاهرة فى مصر، فى غضون عام 2005، ومصدر رزق لعشرات الآلاف من الأسر وفى المقابل إمبراطورية جديدة.
صاحبت ظاهرة انتشار التوكتوك فى مرص مشاكل وأزمات عدة، منها صعوبة الترخيص له، واستخدامه فى تنفيذ العديد من الجرائم، ملفه بأدراج الحكومة، يقول إن ١٠ قوانين لتقنين تشغيله معطلة، منذ عام ٢٠٠٨، وهو ما سبب اتساع هوة أزماته، وضاعف من خطر تواجده العشوائي. صارت قضية تقنينه، أشبه بالمسمار فى رأس إدارات المرور والمحافظين، كلا الطرفين مهموم بالملف، الذى يمثل «أزمة» و«صداعا مزمنا» وكلاهما فى سعى متواصل لمواجهة أخطاره وحل أزماته المتعاقبة. وكشفت دراسة حديثة عن أن ٢٤ مليون مواطن يستخدمون «التوك توك» يوميا فى قضاء حوائجهم، سواء باتخاذه كوسيلة نقل أو لنقل البضائع، فى الوقت الذى كشفت وزارة التنمية المحلية، عن أن أعداد التوك توك فى مصر، بلغت ٣ ملايين مركبة، نصفها دون ترخيص، وهو الأمر الذى دفع الحكومة للتحرك من أجل تفعيل القوانين المعطلة، ووضع خطط لتقنين وضعه، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والمحافظين، ووزارة الداخلية، ممثلة فى الإدارة العامة للمرور، لتفعيل القوانين المعطلة منذ عام ٢٠٠٨ والخاصة بتقنين أوضاعه وترخيصه.

القانون ١٢١ لسنة ٢٠٠٨.. حبر على ورق
كانت الخطوة الأولى على طريق تقنين «التوك توك» بإقرار القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨، حيث تنص المادة الخامسة منه، على ترخيص وتوفيق الأوضاع بالنسبة للدراجات النارية ومنها التوك توك، على أن يتم تطبيقه فى أول أغسطس فى عام ٢٠٠٨. ولم يكن هذا هو القانون الوحيد لتقنينه، حيث شهد عام ٢٠١٤، ثورة لمواجهة الفوضى والعشوائية التى فرضها التوك توك، كأمر واقع على المجتمع، بصدور قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٤، من أجل توفيق أوضاع سائقى التوك توك، وصدور الترخيص لهم خلال ٣٠ يوما، قابلة للمد مدة أو مددا أخرى، بحسب قرار وزير الداخلية.
إلا أن هذا القانون وغيره من القوانين ظلت حبيسة الأدراج، ولم يتم تفعيلها، واقتصر التطبيق على قرارات صادرة من المحافظين، بتنظيم آلية عمل «التوك توك» داخل المحافظة أو المدينة، وراح المحافظون يفرضون غرامات على أصحاب التوك توك أو قائديه، بالمخالفة للقوانين، حيث إن القانون الصادر فى ٢٠١٤ بمادته رقم ٢٨، تنص على تنظيم أمور التوك توك، سواء من تحديد اللون أو أعداده فى المحافظة، وتحديد التعريفة المقررة وخطوط السير، وفقا للطرق المؤهلة. إلا أن قرارات حظر سيره بشكل نهائى وفرض غرامات مغلظة من قبل المحافظين، تعد مخالفة للقانون، حيث إنه وفقا للقانون ينص على التصالح مع سائقى «التوك توك» غير المرخص من خلال دفع غرامة قدرها ٥٠٠ جنيه، أن يدفعها السائق خلال ٣ أيام.
خلل تشريعى فى «قانون المرور»
فى نهاية المطاف وبالتحديد فى ٢٦ ديسمبر ٢٠١٤، قرر مجلس الوزراء، برئاسة حازم الببلاوى، تكليف وزارة المالية بمنع استيراد «التوك توك»، والدراجات البخارية كاملة الصنع، لمدة عام، وتبعته عدة قرارات على طريق التقنين، إلا أن كل هذه القرارات والقوانين، ظلت معطلة وغير مفعلة، وهو ما كشفه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مطلع شهر مارس ٢٠١٨، حيث أكد فى تقرير له، أن ٩٩ ألف توك توك فقط، هى إجمالى المرخص لها فى مصر، وحذر التقرير من خطورته كوسيلة مواصلات.

مجدي الشاهد: قانون المرور الجديد يهدد بفشل منظومة تقنين «التوك توك»
هنا يرى اللواء مجدى الشاهد، الخبير المروري، أن الأزمة فى تراخيص «التوك توك» تنطوى على عاملين رئيسيين، هما الخلل التشريعى فى قانون المرور، وعدم استيعاب المسئولين لأزمة التوك توك.
وتابع «الشاهد» أن هناك ١٣ نوعا من رخص القيادة، وفى حالة التقدم للحصول على رخصة قيادة، يجب استيفاء الشروط المنصوص عليها فى القانون «الدرجة الأولى والثانية والثالثة والتجربة والترام»، وهى الوحيدة التى يشترط فيها القانون الاشتراطات المهمة للتحكم فى إصدار الرخصة، ومنع كل من حكم عليه بعقوبة جناية، أو جريمة مخلة بالشرف، وسبق إدانته فى الاتجار بالمخدرات أو القيادة تحت تأثير المخدرات»، ويمنع كل من انطبق عليه شرط واحد من هذه الاشتراطات لن يستخرج رخصة للفئات الخمس السابق ذكرهم. موضحا، أن «التوك توك» يخرج عن هذه الاشتراطات وكذلك الدراجة النارية، حيث إنهما ليسا من الفئات الخمس المحاطة بالشروط، ولا ينطبق عليهما الاشتراطات عند الترخيص وهو أمر مثير للدهشة، حيث إن تجاهل الدراجة النارية «الموتوسيكل» و«التوك توك» من هذه الاشتراطات فى الوقت الذى عكفت الدولة على إدراج الترام، الذى لا وجود له حاليا فى الواقع المصري، وكذلك رخصة التجربة، وهى تستخرج عند قيام شخص بشراء سيارة جديدة والحاجة لتجربتها وتعلم القيادة، وهى أيضا غير مهمة أو لا تعنينا بالأهمية.
مشيرا، إلى أن الدولة فتحت الباب على مصراعيه، أمام الخارجين على القانون والمسجلين خطر، فى قضايا الاغتصاب والمخدرات، فى الحصول على رخصة لقيادة «التوك توك» لوجوده خارج الاشتراطات، وبعد جهود التقنين والترخيص، سيستطيع قائده، استخراج رخصة، حتى لو كان تاجر مخدرات أو سبق قيامه بأعمال مخلة بالشرف أو بالآداب العامة، مثل السرقة والاغتصاب والاتجار بالمخدرات، واستمرار التشريع بصيغته الحالية، يهدد بفشل منظومة تقنين «التوك توك» من جذورها، فالترخيص لتاجر مخدرات أو مغتصب ستعمق الأزمة ولن تحلها.
الترخيص خطوة إيجابية
وشدد «الشاهد» على أن الترخيص خطوة إيجابية وضرورة لمواجهة الخطر، بقوله: «بدأت جهود تقنين وترخيص التوك توك، قبل ١٠ سنوات، عبر القانون ١٢١ لسنة ٢٠٠٨، الذى يلزم الدولة بترخيصه، وهى المعلومات التى لم يستوعبها المسئولون، مثل قول محافظ سابق للقاهرة، على جثتى لو تم ترخيص التوك توك، الأمر الذى يدل على عدم الإدراك والمعرفة ببدهيات القضية، فالمسئولون لا يعلمون أسس القضايا التى يتحدثون عنها»- حسب تعبيره.
وأضاف: «القانون يلزم الدولة بالترخيص وليس للمحافظين التدخل فى ترخيص أو عدم ترخيص التوك توك، فهذا قانون للدولة يطبق على كل بقاعها، وفى ٢٠١٤ صدر قرار بقانون عن رئيس الجمهورية يلزم الحكومة بالعمل على ترخيصه مرة أخرى، ومن هنا نقول إن قانون المرور لا يطبق فى محافظة وأخرى لا يطبق، الأمر الطارئ الذى جعل الرئيس يقوم بإصدار قرار بقانون، بشكل عاجل نظرا لأهمية القرار، وفى النهاية يقول المسئولون لن نرخص التوك توك، وهو دليل على عدم استيعاب الموقف أو المسئولية التى يتحملونها، فالمحافظ هنا دوره تنظيمى فقط لا غير، والمحافظون مطالبون بعمل خطط مصغرة لتحديد عدد التكاتك التى يحتاجها كل حى ومدينة وخط سير». مؤكدا، أن ترك «التوك توك» بدون ترخيص أو تنظيم بخطوط سير، ليطبق بشكل عشوائي، سيؤدى إلى تكدس المركبات فى أماكن معينة، وهنا يكون دور المحافظين التنظيم وضبط المنظومة.

خبير طُرق: تغليظ العقوبات على المخالفين الحل
أكد المستشار سامى مختار، رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق والحوادث، أن تقنين «التوك توك» خطوة تأخرت كثيرا، لكنها ضرورة مهمة لضبط المجتمع بشكل عام وللحد من الحوادث، أن العشوائية والفوضى التى شهدها استيراد وتنظيم وأماكن سير «التوك توك» كان لها العديد من الآثار السلبية على المجتمع، كما كان له العديد من الأضرار على الصناعة والحرف، حيث أدى انتشاره، إلى تجريف الحرف والصناعات من الأيدى العاملة الماهرة، واتجه معظم الصبية والشباب إلى قيادته، بدلا من تعلم حرفة أو صنعة. ولذلك يجب أن تطبق تراخيص التوك توك مع اشتراطات أخرى، وهى ألا يقل سن الترخيص عن ٢١ سنة وهى سن الرشد، بحيث يعقل قائد المركبة التعامل مع الآخرين ممن يستخدمونه كوسيلة نقل، ولا يجب تشغيل أى طفل تقل سنه عن هذه السن، ونرى أن هذا يظهر بشكل ملحوظ فى المدن الصناعية مثل دمياط حيث يظهر الصناع المهرة، داعيا إلى الاستمرار فى تقنين وتحديد أطر المجتمع، وتغليظ العقوبات على المخالفين.

خبير مرور: الترخيص علاج خاطئ لمشكلة متفاقمة
واعتبر اللواء يسرى الروبي، الأكاديمى والباحث، فى علوم وشئون المرور- خبير الإنقاذ والتدخل السريع فى الحوادث بمنطقة الشرق الأوسط - أن «التوك توك» وسيلة نقل محفوفة بالمخاطر وغير آمنة بالمرة لنقل الأفراد، بسبب انعدام عوامل الأمن والسلامة، باعتماده على سقف من القماش وعدم وجود حزام أمان، ولا توافر شروط السلامة والأمان لمن يستخدمه، مشددا على أنه غير صالح حتى لنقل الحيوانات، لأن فى حالة الحوادث لن ينجو منه أحد سواء أكان بشرا أو حتى حيوانات.
وأضاف «الروبي» أن التوك توك وسيلة نقل غير حضارية، كى تسير فى عاصمة سياحية مثل القاهرة، يزورها الملايين من السياح سنويا، مطالبا بإبعاده عن المناطق الحيوية بل والعاصمة بالكامل، وتغيير استخدامه إلى مجالات أخرى.
وأن مبررات انتشاره ودعم وجوده، نتيجة للبعد الاجتماعي، رؤية غير منطقية، ومن هنا يكون الحديث عن توفير فرص عمل للشباب غير منطقي، ما دام أن هناك خطرا على أمن وسلامة المواطنين، فالتوك توك يهدد حياة الملايين بهذه الطريقة ممن يستقلونه كل يوم لقضاء حوائجهم.
لافتا، إلى أنه يشكل العديد من المشكلات الأخرى منها المشكلات المرورية، ففى مناطق مثل الأهرامات، وهى مناطق سياحية تماما، نراه يشوه ما تبقى من الوجه الحضارى بالمخالفات، والظهور فى الشوارع الرئيسية وخلق حالة من العشوائية عن طريق السير عكس الاتجاه، فى ميدان الرماية ومحيط المنطقة الأثرية فى الهرم، وهو أمر يتكرر فى العديد من أحياء.
واقترح «الروبي» إبعاده عن نقل الأشخاص وتوجيهه للقطاع الزراعى فقط، وتخصيصه لنقل البضائع فى المناطق التجارية المزدحمة مثل العتبة والموسكى والمناطق التجارية المكتظة بالسكان والبائعين والأنشطة التجارية المختلفة، بدءا من الاستيراد والتصدير وحتى بيع التجزئة، فحتى فى البلدان الريفية لا يصلح لنقل الأفراد نتيجة لانعدام عوامل الأمن والسلامة، مطالبا بضرورة وقف استيراده بشكل نهائي.

دراسة اقتصادية: مخرج للحكومة فى مواجهة طوابير البطالة
أصدرت شركة «إن جيت كونسولتينج»، الاستشارية الاقتصادية المتخصصة فى الدراسات والأبحاث، بالتعاون مع الحكومة المصرية، دراسة بعنوان «التوك توك.. فرصة للتنمية»، أكدت خلالها ضرورة الاستفادة منه، اقتصاديا، وتحويله من وسيلة نقل عشوائية تثير الفوضى فى الشوارع، إلى أداة اقتصادية فعالة تدر أموالا إلى خزينة الدولة.
وقالت الدراسة إن «التوك توك» يستطيع أن يوفر ٢٠٠ ألف فرصة عمل سنويًا، و٣ مليارات جنيه، دخولًا شهرية لـ١.٥ مليون مواطن، بالإضافة إلى نصف مليار جنيه حصيلة جمركية.
مؤكدة أن «التوك توك» قدم حلولًا عملية وغير مكلفة لعدد من المشكلات التى تعانى منها مصر، ووفر فرص عمل ومصدر دخل للعديد من المواطنين، وأسهم فى حل مشكلة المواصلات فى كثير من مناطق مصر، خاصة القرى والنجوع، بعد أن أصبح وسيلة المواصلات التى يعتمد عليها أكثر من ٣٠ مليون مواطن يوميًا.
وقالت الدراسة، إن الدولة تتحمل مسئولية انتشاره بشكل غير مقبول، ما يمثل خطرًا وأداة لتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية والإجرامية، وكذلك جعله سببا فى العديد من المشكلات، وكل ذلك يرجع إلى تأخر خطوات ترخيصه، وتعطيل عمل المصانع المتعلقة بتجميعه، منع الدولة من تحقيق أرباح اقتصادية كبيرة، مشيرة إلى أنه نجح فى توفير فرص عمل للفئات الفقيرة.
وشددت الدراسة على أن هناك الكثير من الدول، بينها البرازيل، الهند، تايلاند، وجنوب أفريقيا، تعاملت مع قضية «التوك توك» بنجاح، وتوصلت لحلول عملية لتنظيمه فى شوارعها، بشكل يعظم الاستفادة فى خلق فرص عمل، وحل مشاكل المواصلات، كما أكدت أن هناك عددًا من الدول الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وهولندا، تستخدم «التوك توك» كوسيلة مواصلات وفى الجولات السياحية، كما هو الحال فى منتجع الجونة السياحي، أحد أرقى المنتجعات السياحية فى مصر.
ورأت الدراسة أن التوك توك، قادر على تحقيق عائد اقتصادى كبير على الدولة من خلال حل مشكلة البطالة بتوفير ٧٠٠ ألف فرصة عمل سنويًا، ومع افتراض أن كلًا منها يعمل ٣ ورديات فى اليوم، فهذا يعنى أن هناك ١.٥ مليون شخص يعملون على «التوك توك»، إضافة إلى توفيره آلاف فرص عمل للتجار والفنيين وفنيى الصيانة وتجار قطع الغيار وغيره، مشيرة إلى أنه يوفر نحو ٢٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة سنويًا دون تحمل الحكومة أية أعباء اقتصادية أو مالية، حيث إن معدل مبيعاته السنوية ما بين ٦٠ ألفًا و٦٥ ألف وحدة.
كما يوفر بحسب الدراسة، دخلًا شهريًا لمالكه وسائقه فى حدود ٢٠٠٠ جنيه، ما يعنى إجمالى دخل يصل إلى ٣ مليارات جنيه شهريًا يتم توجيهها إلى الاقتصاد مرة أخرى من خلال الحصول على سلع وخدمات، وفى حال ترخيصه سيكون فرصة سانحة لدمج ١.٥ مليون مواطن فى الاقتصاد الرسمى، كما سيسهم فى توفير عائد مادى كبير لخزينة الدولة.
99 ألف توك توك فقط مرخص فى مصر، وفقا لتقرير أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مطلع شهر مارس الماضي.

خطف و«ترويج مخدرات» وتحرش جنسى.. أبرز الجرائم.. ودراسة حديثة: %40 من السائقين أطفال.. والغالبية «مسجلين خطر»
سجلت أقسام الشرطة بالمحافظات عشرات البلاغات والمحاضر، التى تفضح جرائم «التوك توك»، معظمها دار فى فلك جرائم السرقة والقتل والاغتصاب. وكشفت دراسة حديثة، أعدتها وحدة متخصصة فى الإدارة المحلية وتطوير العشوائيات، عن أن حالات الخطف والاغتصاب والتحرش والبلطجة بلغت ذروتها فى الريف المصري، خاصة فى القرى والعزب، التى تقدر بـ٤٧٢٦ قرية و٢٦٧٥٧ كفرا ونجعا وعزبة، من خلال «التوك توك»، كما تم استخدامه فى الترويج للمخدرات وعمليات السطو على المواطنين والسرقة والأعمال المنافية للآداب، وأن نسبة كبيرة من سائقى «التوك توك» مسجلون خطر.
وقالت الدراسة التى أعدها الدكتور حمدى عرفة، استشارى الإدارة المحلية والبلديات، إن التوك توك، أهدر على الدولة مبالغ طائلة، وأنه من الواجب أن يحد قانون المرور الجديد بعد إقراره من فوضى التوك توك، والعمل على إنجاز التراخيص، التى توفر للدولة ما يقرب من مليار و١٥٠ مليون جنيه سنويًا، فى صورة إيرادات من إجراءات التراخيص السنوية، فضلًا عن إمكانية تحرير مخالفات تقدر قيمتها بمليار و٦٥٠ مليون جنيه تقريبا، نظرًا لوجود أكثر من ٢ مليون و٨٠٠ ألف مركبة، لم يرخص منها سوى ما يقرب من ١١١ ألفا فقط، بحسب الدراسة.
وأوصت الدراسة الصادرة فى ٢٧ أغسطس ٢٠١٨، بضرورة إنشاء وحدات خاصة ضمن الهيكل الإدارى لإدارات المرور، تحت مسمى «وحدة تراخيص التوك توك»، واعتماد استراتيجية لترخيص المركبات بالتعاون بين وزارتى التجارة والصناعة ووزارة الداخلية، تتلخص فى عدم بيع أى توك توك، إلا بعد ترخيصه من إدارة المرور التابع لها، مشيرًة إلى أن هناك نسبة لا تقل عن ٤٠ ٪ من سائقى التوك توك أطفال، تحت ١٨ عاما.
وبحسب الدراسة هناك ٢.٨ مليون سائق توك توك، خارجون عن القانون فى غفلة الجهات التنفيذية عن تطبيق قوانين التقنين والترخيص، مشددة على ضرورة أخذ العينات من أجل فحص تعاطى المخدرات للسائقين بالمحافظات، نظرا لانتشار معدل الجريمة والاغتصاب والبلطجة والتحرشات الجنسية والخطف، من قبل الأغلبية العظمى من سائقى «التوك توك».