«مصر.. بلد النيل والأهرامات والتكاتك»، حيث يخترق يوميا شوارع القاهرة والمحافظات، فى خطوط متعرجة، أشبه بلوحة «سيريالية»، وبسماعات صوت صاخبة الصوت، تحمل عادة «أغانى المهرجانات» ودون الالتزام بقواعد المرور، أكثر من ثلاثة ملايين «توك توك» نصفها دون ترخيص، يستخدمها نحو ربع سكان مصر، بديلا عن التاكسي، فى الأحياء الشعبية وضواحى الأقاليم. من «الهند» هبط «التوك توك» على شوارع مصر، ككائن فضائى و«مارد» فشلت الحكومات المصرية المتعاقبة، فى مواجهته و«إصرافه»، حيث ظهر بالهند، بداية ستينيات القرن الماضي، باسم «الركشة» كوسيلة نقل هامة، نظرا لأوضاعها الاقتصادية الصعبة وقتها، وتحول إلى ظاهرة فى مصر، فى غضون عام 2005، ومصدر رزق لعشرات الآلاف من الأسر وفى المقابل إمبراطورية جديدة.
صاحبت ظاهرة انتشار التوكتوك فى مرص مشاكل وأزمات عدة، منها صعوبة الترخيص له، واستخدامه فى تنفيذ العديد من الجرائم، ملفه بأدراج الحكومة، يقول إن ١٠ قوانين لتقنين تشغيله معطلة، منذ عام ٢٠٠٨، وهو ما سبب اتساع هوة أزماته، وضاعف من خطر تواجده العشوائي. صارت قضية تقنينه، أشبه بالمسمار فى رأس إدارات المرور والمحافظين، كلا الطرفين مهموم بالملف، الذى يمثل «أزمة» و«صداعا مزمنا» وكلاهما فى سعى متواصل لمواجهة أخطاره وحل أزماته المتعاقبة. وكشفت دراسة حديثة عن أن ٢٤ مليون مواطن يستخدمون «التوك توك» يوميا فى قضاء حوائجهم، سواء باتخاذه كوسيلة نقل أو لنقل البضائع، فى الوقت الذى كشفت وزارة التنمية المحلية، عن أن أعداد التوك توك فى مصر، بلغت ٣ ملايين مركبة، نصفها دون ترخيص، وهو الأمر الذى دفع الحكومة للتحرك من أجل تفعيل القوانين المعطلة، ووضع خطط لتقنين وضعه، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والمحافظين، ووزارة الداخلية، ممثلة فى الإدارة العامة للمرور، لتفعيل القوانين المعطلة منذ عام ٢٠٠٨ والخاصة بتقنين أوضاعه وترخيصه.
القانون ١٢١ لسنة ٢٠٠٨.. حبر على ورق
كانت الخطوة الأولى على طريق تقنين «التوك توك» بإقرار القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨، حيث تنص المادة الخامسة منه، على ترخيص وتوفيق الأوضاع بالنسبة للدراجات النارية ومنها التوك توك، على أن يتم تطبيقه فى أول أغسطس فى عام ٢٠٠٨. ولم يكن هذا هو القانون الوحيد لتقنينه، حيث شهد عام ٢٠١٤، ثورة لمواجهة الفوضى والعشوائية التى فرضها التوك توك، كأمر واقع على المجتمع، بصدور قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٤، من أجل توفيق أوضاع سائقى التوك توك، وصدور الترخيص لهم خلال ٣٠ يوما، قابلة للمد مدة أو مددا أخرى، بحسب قرار وزير الداخلية.
إلا أن هذا القانون وغيره من القوانين ظلت حبيسة الأدراج، ولم يتم تفعيلها، واقتصر التطبيق على قرارات صادرة من المحافظين، بتنظيم آلية عمل «التوك توك» داخل المحافظة أو المدينة، وراح المحافظون يفرضون غرامات على أصحاب التوك توك أو قائديه، بالمخالفة للقوانين، حيث إن القانون الصادر فى ٢٠١٤ بمادته رقم ٢٨، تنص على تنظيم أمور التوك توك، سواء من تحديد اللون أو أعداده فى المحافظة، وتحديد التعريفة المقررة وخطوط السير، وفقا للطرق المؤهلة. إلا أن قرارات حظر سيره بشكل نهائى وفرض غرامات مغلظة من قبل المحافظين، تعد مخالفة للقانون، حيث إنه وفقا للقانون ينص على التصالح مع سائقى «التوك توك» غير المرخص من خلال دفع غرامة قدرها ٥٠٠ جنيه، أن يدفعها السائق خلال ٣ أيام.
خلل تشريعى فى «قانون المرور»
فى نهاية المطاف وبالتحديد فى ٢٦ ديسمبر ٢٠١٤، قرر مجلس الوزراء، برئاسة حازم الببلاوى، تكليف وزارة المالية بمنع استيراد «التوك توك»، والدراجات البخارية كاملة الصنع، لمدة عام، وتبعته عدة قرارات على طريق التقنين، إلا أن كل هذه القرارات والقوانين، ظلت معطلة وغير مفعلة، وهو ما كشفه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مطلع شهر مارس ٢٠١٨، حيث أكد فى تقرير له، أن ٩٩ ألف توك توك فقط، هى إجمالى المرخص لها فى مصر، وحذر التقرير من خطورته كوسيلة مواصلات.
