انتهت منذ قليل، أولى اجتماعات اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية والمعروف إعلاميًا بـ"البحوث السريرية"، التي ترأسها النائب السيد محمود الشريف، والمخصصة لوضع خطة عمل اللجنة والوقوف على حقيقة الملاحظات التى أبداها رئيس الجمهوريه علي القانون.
وقال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن اللجنة قررت عقد جلسات استماع نهاية الشهر الجاري، مع المتخصصين والفنيين، بالإضافة إلى إخطار الوزارات المختصة من بينها وزارتى الصحة والتعليم العالى، والمراكز البحثية لاستطلاع رأيهم في المواد الـ"15" المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية، بالإضافة إلي المجلس الاستشارى للعلماء والتابع لرئاسة الجمهورية والأزهر الشريف ودار الإفتاء.
وأكد وكيل مجلس النواب، حرص اللجنة على الدراسة المستفيضة للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية، لافتًا إلي أنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة في أعقاب جلسات الاستماع لصياغة المقترحات حول الـ(15) مادة من مشروع القانون، لضبط الصياغات النهائية قبل تسليم التقرير إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، تمهيدًا لعرضها بالجلسة العامة للبرلمان.
