ناقشت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمين عام الأغلبية البرلمانية، طلب الإحاطة المقدم من النائب يسري الأسيوطي، بشأن ظاهرة انتشار المقابر المخالفة المقامة بمدافن الزهراء (أحمد عصمت) على أراضي الدولة بمنطقة عين شمس، وسط مطالبات بموقف حاسم من الدولة تجاه المعتدين علي أراضي الدولة، خاصة في ظل انتشار البلطجية والخارجين علي القانون في هذه المنطقة، في الوقت الذي تباع هذه المدافن المخافة بأسعار تتجاوز المليون جنية.
وأكد الأسيوطي، أن عددا من المعتدين استولوا على أراضي أملاك خاصة للدولة، وقاموا ببناء مقابر عليها، وتم بيعها للأهالي، بأرقام خيالية، تتجاوز المليون جنية، بمنطقة (أحمد عصمت) في عين شمس بالتواطؤ مع البعض من معدومي الضمير، والذين سهلوا لهم البناء ومن ثم البيع، مؤكدًا أنه تم استصدار عدد من قرارات الإزالة بشأن هذه المخالفات إلا أنه تعذر التطبيق خاصة أن البعض من هؤلاء قاموا بنقل الجثث في المقابر الجديدة المخالفة.
وأضاف الأسيوطي، بأن الأمر أصبح معقدا ويحتاج إلي تدخل حاسم حرصا على مصلحة الدولة وأموالها، مشيرا إلى أن هناك بعض المقابر التي تم الدفن فيها، لن يتم إزالتها، حفاظا على حرمة الميت؛ حيث إن ما تم دفنه في هذه المقابر من أبنائنا وأهالينا، ولكن يجب تقنين أوضاعهم وفق القانون وتوريد الأموال للدولة، أما المقابر التي لا تزال خالية لابد من إزالتها حرصا على أراضي الدولة أيضا. قائلا: "عايزين نطبق القانون واللي سرق الأراضي وبناء عليها مقابر وبيعها للأهالي يتحاسب.. وأنا مش عارف الناس بتسرق أراضي المقابر. والله ده حرام. ويدفنوا الناس في أراضي مسروقة ومعتدي عليها".
وعقب على حديثه، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بأن الدولة حريصة على استرداد الأراضي التي تم التعدي عليها، وفق تعليمات رئيس الجمهورية، في أنه لا تهاون إطلاقا في أي تجاوزات مهما كانت التحديات، مشيرا إلى أن أمر المقابر المخالفة سيتم اتباع القانون بشأنها، وتطبيق الإزالات، ولكن ما تم الدفن فيها لن نستطيع الاقتراب منه حفاظا علي حرمة الأموات، وسيتم تقنين أوضاعهم وفق القانون.
من ناحيته قال محمد طه، مدير عام الجبانات بالقاهرة، إن هناك إشكالية كبيرة في هذه التعديات، لسيطرة عدد من البلطجية والخارجين عن القانون عليها، مشيرا إلي أن المخالفات فيها جزء أخر متعلق "باللحود"؛ حيث الدفن دون بناء، والدفن تحت الأرض، وهذا أمر أيضا تم بالمخالفة، وأكد أن الأمر في حاجة لردع حاسم تجاه الخارجين عن القانون الذين يسيطرون علي هذه الأراضي والمقابر. قائلا:" لابد من ردع حاسم".
وعقب على حديثه رئيس اللجنة أحمد السجيني، بالتأكيد أن الردع لابد أن يكون حاسم، لأننا دولة قانون ولا أحد يفرض إرادته على الدولة سوى القانون قائلا: "هذه التصرفات كانت في أزمنة سابقة ولا يجوز أن تحدث الآن".
فيما لفت النائب محمد ماهر، عضو مجلس النواب، أن تطبيق القانون لابد أن يكون حاسم، ولكن الإزالة في حالات المقابر التي تم الدفن فيها لن يتم القبول بإزالتها، فيما رأي النائب نبيل بولس، أن التصالح في هذه المخالفات لن يتم بسبب أن هذه الأراضي تابعة للدولة ولن ينطبق عليها القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بالتقنين.
وتدخل النائب بدوي النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالتأكيد علي أن الحل القانوني لهذه الأزمة يأتي في إطار القانون رقم 5 لسنة 1966، بشأن تخصيص المحافظة لأرضى الجبانات، حيث تم تخصيص هذه الأرضي للمحافظة وتتولى هي بعد ذلك تحصيل الرسوم لصالحه وصالح الدولة، وليس تركها للبلطجية والخارجين عن القانون.
وأتفق معه صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب: " موضوع الجبانات التعامل مع هذا الموضوع بشكل إنساني، قد يكون هناك عصابات في هذه المناطق، وهذه المشكلة موجودة علي مستوي الجمهورية، وأطلب من المسئول عن الجبانات يعيد دراسة موضوع الجبانات على مستوى جميع المناطق، وأي مناطق ضاقت بالناس وأصبحت مزدحمة بالسكان يتم توفير مقابر خارج الحي والكتلة السكنية".
بينما أوضح ممدوح الحسيني، عضو مجلس النواب: "موضوع الجبانات 3 إبعاد مراعاتها، البعد الإنساني ارتباط الإنسان بأهله، الثاني العشوائيات نحافظ على هيبة الدولة ولا نترك للبلطجية، لابد تخصيص لجان متخصصة تنزل علي الطبيعة وتحصر وترصد التعديات، ويكون هناك مناطق بديلة إذا ضاقت المنطقة السكنية".
وانتهت اللجنة إلى إعطاء المحافظة شهرًا لدراسة وتقيم الملف من جديد، ووضع آراء النواب في الاعتبار، وتقديم مذكرة للبرلمان بشأن الحل الحاسم والحفاظ علي مال الدولة"؛ حيث أكد السجيني أن البرلمان أحاط الحكومة بالمشكلة ولابد من حلول حاسمة خلال شهر بشأنها.
