الدروس الخصوصية أزمة تواجه وزارة التربية والتعليم منذ سنوات وحتى الوقت الحالي، يعاني منها الأسر المصرية، لأنها تحملهم أعباء مادية إضافية ضخمة، مما يُشكِّل ضغطًا كبيرًا عليهم، مهما اختلفت الطبقات الاجتماعية ما بين فقراء أو أغنياء، فكلاهما في نفس المعانات، حيث أنه لا مفر من الدروس الخصوصية، فلا يمكن البُعد أو الامتناع عنها لحاجة الأبناء لهذه الدروس لتحقيق النجاح، نتيجة غياب دور المدارس والوزارة في إصلاح المنظومة التعليمية وجذب الطلاب مرة أخرى للذهاب إلى المدرسة وتلقي العلم منها باعتبارها المصدر الوحيد والأساسي للتعليم.
وتعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب قريبًا، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية، فهناك مقترحات فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس لأصحاب المراكز غير المصرح لها من الوزارة للتعامل مع الطلاب من 6 إلى 18 عاما، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح.
وسيتضمن مشروع القانون مواد تغلظ عقوبة التعدي على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتي قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، الأمر الذي أثار الرأي العام، ما بين التأييد والرفض لهذه العقوبة.
ومن خلال مشروع القانون الخاص بتجريم الدروس الخصوصية، ترغب وزارة التربية والتعليم في حماية الأسر المصرية من الاستنزاف المادي والضغط النفسي الذي يتعرضون له، فضلًا عن تهديد أوضاعهم الاقتصادية، حيث بلغ حجم الإنفاق السنوي علي الدروس الخصوصية أكثر من 30 مليار جنيه.
وقال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إنه سيتم تعديل مادة بقانون التعليم الحالى، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتي ستصل للفصل فورًا فى حالة ثبوت المخالفة، التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستضع للمرة الأولى، مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب، المتميزين نظير أداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.
وترى ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن قانون التعليم الحالي يوجد به مواد تفرض عقوبات على معلمي الدروس الخصوصية أو التي تمنعها ولكنها غير مفعلة، وإن تم تفعيلها لن تتناسب مع حجم المشكلة حاليًا، مشيرة إلى أن إيجاد قانون يغلظ العقوبات أمر مهم جدًا، ونحتاجه في هذه الفترة.
وتابعت ماجدة نصر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن معلمي الدروس الخصوصية فئتان وهما معلمون أو لا يعرفون شيئًا عن التعليم من الأساس، وقد لا يمتلكون شهادات عليا، ولكنهم يمارسونها من باب المعرفة أو الخبرة، موضحة أنها ترفض تجريم الدروس الخصوصية بمعنى تحويلها إلى جريمة، وكذلك مقترح تغليظ العقوبات وصولًا للسجن، قائلة: "أنا ضد سجن المعلم، ولكن يمكن أن تتدرج العقوبات من التنبيه والمنع في البداية ولو تكرر الفعل مرة اخرى يكون هناك خصم من المرتب وتحقيقات حتي يصل الأمر إلى الفصل من الوظيفة وعدم ممارسة مهنة التعليم مرة أخرى، وستكون هذه أقصى عقوبة".
وأشارت إلى أن الغرامات المالية من الممكن أن تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، مضيفة أن الذين يعطون دروس خصوصية وليس لهم علاقة بمهنة التعليم، أي ليس خريجي الكليات المختصة بتأهيل المعلمين، فهذه الحالة تعد جريمة بالفعل، حيث بها امتهان مهنة دون شهادة وتحايل على أولياء الأمور والتلاميذ بكونه معلم ولكنه ليس معلم، وبالتالي في هذه الحالة تغليظ العقوبات ضروري إلى حد يصل إلى السجن.
وأوضحت النائبة أنها ترفض التنفيذ الفوري لقانون الدروس الخصوصية عقب الانتهاء منه وإقراره، حيث أنه يجب توفير بدائل للدروس الخصوصية للطلاب، لكي تستطيع الوزارة تنفيذ القانون كما يجب، لافتة إلى أن البدائل تكمن في انتظام الطلاب داخل المدارس، خاصةً في مرحلة الثانوية، حيث أن حضور الطلاب قليل جدًا بي الفصول، وإن تواجدوا تغيب الاستفادة العلمية والأدبية داخل المدرسة، حيث أن بعض المدرسين يعتبرون هذه الفترة الصباحية داخل المدرسة فترة راحة لبدء الدروس الخصوصية بعد انتهاء الموعد الدراسي، ولا يقوموا بالشرح الجيد، كما أن المدرس لم يجد التأهيل والمتابعة المستمرة له على التعليم بأحدث الطرق، فضلًا عن غياب الرقابة والمتابعة.
وشددت ماجدة نصر على ضرورة تدريب المدرس وتأهيله، للتعامل مع الطلاب، مقترحة عودة مجموعات التقوية داخل المدارس والتوسع بها، واختيار أفضل وأحسن المدرسين، الذين يمتلكون القدرة على توصيل المعلومة للطلاب، قائلة: "الوزارة يجب أن تعطي مكافآت للمدرسين لتحفيزهم، لانه في حالة عدم توفير بدائل للدروس الخصوصية سينتج أزمة كبيرة تجعل المدرسين ينظمون دروسا خصوصية في الخفاء، فضلًا عن ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، وسيكون المتضرر الوحيد هو التلميذ وولي الأمر".
