قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة ملاحظات رئيس الجهورية على مشروع قانون البحوث الطبية والإكلينيكية المعروف إعلاميا بقانون التجارب السريرية: إن اللجنة ستنحصر مهمتها في دراسة وتعديل المواد ال ١٥ المطلوب تعديلها فقط، من قانون البحوث الطبية المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف الشريف في اجتماع للجنة، اليوم الأربعاء: أن دراسة اللجنة لتلك المواد، يأتي تمهيدا لإعداد تقرير يعرض على المجلس، باعتباره صاحب الحق النهائي في إقرار ما يراه بشأن التعديلات، طبقا للدستور، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة الخاصة جاء وفقا اللائحة الداخلية للمجلس، بقرار من اللجنة العامة للمجلس، التي أوصت بإعادة دراسة مشروع القانون في حدود النصوص المعترض عليها فقط.
وأوضح وكيل النواب، ان الاعتراضات الموجهة فى رسالة رئيس الجمهورية شملت بعض نصوص وأحكام مشروع القانون قد تتعارض مع واقع ممارسات الجهات والمؤسسات التى تقوم بالبحوث الطبية الاكلينيكية، وطريقة تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية قد تجافى التناسب بين المشاركات والإسهامات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة، والمواد العقابية الواردة فى المشروع جاءت متشددة،مما قد يتسبب فى إحداث حالة رعب وخوف شديد لدى الباحثين، وحظر المشروع إرسال عينات بشرية لبحثها فى الخارج لاعتبارات قد يتجاوزها الواقع المعاش حاليا.
