أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة شاملة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها تركز في مرحلتها الأولى على 26 شركة تمثل خسائرها نحو 90% من خسائر القطاع لوقف نزيف الخسائر حفاظًا على المال العام، مشيرًا إلى أن العمال عنصر رئيسي في عملية التطوير ولن يتأثروا سلبًا منها.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، أن من بين الشركات الـ26 الخاسرة، الشركة القومية للأسمنت التي وصلت خسائرها إلى نحو مليار جنيه في عام 2016/2017 إلى جانب مديونيات لجهات حكومية تصل إلى 4 مليارات جنيه، وتم تكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة تفصيلية لتقييم كافة البدائل بشأن الشركة، حيث خلصت نتائجها إلى انعدام جدوى استمرار الشركة وتواصل الخسائر بمئات الملايين حتى إذا تم ضخ استثمارات بالمليارات لذا جاء قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بإغلاق الشركة، مشيرا إلى أنه سيتم تعويض العاملين بأكثر من المستحق القانوني وهناك مفاوضات جارية ونأمل التوصل لاتفاق قريبًا.
وأشار الوزير، إلي أن عدد الشركات الرابحة التابعة للوزارة يبلغ 73 شركة بصافي ربح 15 مليار جنيه مقابل 48 شركة خاسرة 7.5 مليار جنيه ليصبح مجموع أرباح الشركات نحو 7.5 مليار جنيه وفقا لنتائج أعمال العام المالي 2016/2017.
وقال: إنه يجري متابعة تنفيذ خطة التطوير بصورة دورية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، كما تتابع الوزارة الموقف التنفيذي لخطط الإصلاح والتطوير بالشركات التابعة بصورة أسبوعية مع السادة رؤساء الشركات القابضة.
وفيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج، أوضح الوزير، أنه يجري تنفيذ خطة تطوير شاملة تستغرق نحو 3 سنوات بناء على دراسة تفصيلية قام بها استشاري عالمي، حيث سيتم دمج 23 شركة غزل ونسيج في 10 شركات مع زيادة الطاقة الإنتاجية 280% من خلال توريد معدات حديثة، على أن يشمل ذلك 3 مراكز صناعية كبرى تضم كافة المراحل التصنيعية هي المحلة وكفر الدوار وحلوان.
ولفت توفيق، إلي أن خطة تطوير الغزل والنسيج تتكلف نحو 25 مليار جنيه سيتم تمويلها ذاتيا من خلال الأصول العقارية غير المستغلة، موضحا أن الخطة تتضمن دمج 25 محلجا في 11 محلجا بتكنولوجيا حديثة تحقق زيادة في الطاقة الإنتاجية 300%.
وفيما يخص الشركات الرابحة، أكد وزير قطاع الأعمال، أن هناك خطة هيكلة متكاملة لشركات القابضة للتأمين بهدف زيادة الحصة السوقية والتوسع في تقديم منتجات جديدة، مع نقل إدارة الاستثمارات المالية إلى شركة مصر للاستثمارات المالية التي أسستها الشركة القابضة منذ سنوات، والاستعانة بإدارة محترفة لتعظيم العوائد المحققة، كما تسعى الوزارة لتطوير قطاع النقل البحري والبري ومد جسور إلى إفريقيا وأوروبا وتوفير خدمات لوجستية للمستثمرين بهدف زيادة الصادرات واستغلال إمكانات شركات التجارة الخارجية، وأنه يتم التنسيق مع وزيري النقل والتجارة والصناعة في هذا الشأن.
