قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: "إن تقرير البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وقدرته على مواجهة التحديات في المرحلة السابقة، مثل أزمات الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار الأصول، بالإضافة للحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين".
وأضاف "الشريف" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخيري يا مصر" على التليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، أن كثيرًا من المؤثرات السلبية على الاقتصاديات العالمية بشكل عام أثرت على الكثير من الدول النامية بشكل مزعج، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري استطاع اجتياز هذه المرحلة.
وأشار، إلى أن تقرير البنك الدولي تناول قدرة مصر على التركيز وتنويع مصادر الموارد التي وفرتها بالفعل من خفض الدعم على الطاقة واستطاعتها ضخ هذه الأموال في الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير دعم أكثر للصحة والتعليم والخدمات العامة وما إلى ذلك، موضحًا أن التقرير تناول بعض الرؤى للبنك الدولي وضرورة اهتمام الحكومة المصرية بمزيد من الشفافية في المشتريات الحكومية وتحسين كفاءة إدارة الشركات العامة المملوكة للدولة في هذه المرحلة والاهتمام باللوجيستيات والنقل بشكل عام ودعم القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات طويلة الأجل، بحيث لا تكون المشروعات هامشية أو تحقق ربح سريع أو استثمار غير مباشر في أوراق مالية وهو بشكل عام يوضح نقاط قوة وما يمكن تركيز عليه من الحكومية المصرية.
وأضاف "الشريف" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخيري يا مصر" على التليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، أن كثيرًا من المؤثرات السلبية على الاقتصاديات العالمية بشكل عام أثرت على الكثير من الدول النامية بشكل مزعج، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري استطاع اجتياز هذه المرحلة.
وأشار، إلى أن تقرير البنك الدولي تناول قدرة مصر على التركيز وتنويع مصادر الموارد التي وفرتها بالفعل من خفض الدعم على الطاقة واستطاعتها ضخ هذه الأموال في الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير دعم أكثر للصحة والتعليم والخدمات العامة وما إلى ذلك، موضحًا أن التقرير تناول بعض الرؤى للبنك الدولي وضرورة اهتمام الحكومة المصرية بمزيد من الشفافية في المشتريات الحكومية وتحسين كفاءة إدارة الشركات العامة المملوكة للدولة في هذه المرحلة والاهتمام باللوجيستيات والنقل بشكل عام ودعم القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات طويلة الأجل، بحيث لا تكون المشروعات هامشية أو تحقق ربح سريع أو استثمار غير مباشر في أوراق مالية وهو بشكل عام يوضح نقاط قوة وما يمكن تركيز عليه من الحكومية المصرية.
