أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أمس الثلاثاء، أن موضوع استكمال التشكيلة الوزارية رهن اتفاق الكتل السياسية على تسمية المرشحين.
ورداً على سؤال خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في بغداد، قال عبدالمهدي: "كان لنا حرية اختيار 8 أو 9 وزراء، أما البقية فهي نتيجة اتفاقات سياسية".
وبعد 5 أشهر من الانتخابات التشريعية في مايو الماضي، تم تكليف عبدالمهدي بتشكيل حكومة قبل بداية نوفمبر.
لكن رئيس الوزراء الجديد، الذي يعد من الشخصيات التوافقية النادرة في البلاد ويتعرض لضغوط الولايات المتحدة وإيران، لم يتمكن من تقديم إلا 14 وزيراً من حكومته، لأنه واجه معارضة عدد من أعضاء البرلمان لبعض مرشحيه، وخصوصاً حقيبتي الداخلية والدفاع الأساسيتين.
لكن عدداً من قادة الكتل السياسية، وخصوصاً المقربة من إيران، والتي يعتبر مرشحو الداخلية والدفاع من المحسوبين عليها، أكدوا في أكثر من مناسبة أنهم ليسوا مصرين على الأسماء المطروحة، وهي خيارات رئيس الوزراء.
لكن عبدالمهدي أكد في هذا السياق أن "الاتفاق كان أن تسمي الكتل مرشحيها ورئيس الوزراء ينتقي منها...في مسألة حقيبتي الداخلية والدفاع، هذا خيار الكتل السياسية وليس رئيس الوزراء".
من جهة ثانية، تطرق عبدالمهدي إلى مسألة إعادة الافتتاح الجزئي للمنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، قائلاً إن "لها رسائل مهمة".
وأضاف: "كان هناك تخوف من البعثات ويقولون لنا (لا نريد أن نغامر)...لكن هذا قرار لا عودة فيه، إذا انعدم الأمن في الخارج فلا أمن في الداخل ويجب حماية المواطن كما المسئول".
وتزامن الافتتاح الجزئي للمنطقة الخضراء الإثنين، مع إحياء العراق الذكرى الأولى لدحر تنظيم داعش الإرهابي من البلاد.
وفي هذه المنطقة مقار البعثات الدبلوماسية، وتحظى بتدابير أمنية مشددة، وهي مغلقة أمام حركة السير إلا بأذونات للقاطنين أو العاملين داخلها. ويساهم إغلاقها في زحمة سير خانقة في العاصمة.
