قال عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتطرق إلى قانون الإجراءات الجنائية، منذ بداية دور الانعقاد الحالي، وكذلك لم نبحث إمكانية مراجعة مواده قبل عرضه على الجلسة العامة.
وأضاف، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه مع نهاية دور الانعقاد الماضي، تم إحالة القانون إلى هيئة مكتب المجلس، لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسة العامة، لكنه لا زال حبيس الأدراج.
وأوضح أنه ستتم مراجعته قبل عرضه على الجلسة العامة، نظرًا لأنه من أهم القوانين المعروضة على المجلس، فضلًا عن أنه يعتبر دستورا ثانيا لمصر، ما يستوجب ضبطه قبل خروجه من المجلس، حتى لا يكون هناك مشاكل أثناء تنفيذه.
