قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري: إن القارة الافريقية تمتلك سوقا كبير الحجم، حيث يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، وتضم أكبر مساحة صالحة للزراعة في العالم، إضافة إلى أطول أنهار العالم وهو "النيل"، وثاني أكبر حوض نهري "نهر الكونغو"، بعد الامازون.
وأوضحت أن القارة تمتلك ثاني أكبر الغابات الاستوائية في العالم، كما تقدر القيمة المضافة لقطاع الصيد والاحياء المائية بمفرده 24 مليار دولار، بالإضافة إلى ذلك تمتلك القارة حوالي 30 ٪ من جميع الاحتياطيات العالمية من المعادن، ويوجد بها 8% من الاحتياطات العالمية المؤكدة من النفط و7% من احتياطات الغاز.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الثلاثاء، في فعاليات المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 11 الى 17 ديسمبر الجاري في القاهرة، بمشاركة نحو 1055 شركة افريقية، منها 300 مصرية، بالإضافة 34 دولة.
وأكدت "السعيد"، أن الدول الافريقية تمتلك العديد من الموراد الطبيعية والبشرية والموقع الجغرافي المتميز، بالاضافة إلي وجود العديد من الموانئ والخدمات اللوجستية ومصادر الطاقة المتنوعة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلي ضرورة الاتساق بين الجهود الوطنية والإقليمية مع الأهداف الأممية لتحقيق التنمية في ظل تعاون وتكامل بين الدول الإفريقية.
وقالت: "رغم كل هذه الإمكانيات لم يتم استغلالها بالقدر الكافي حتى الآن حيث ما زال حجم التجارة الخارجية الإفريقية يمثل أقل من 1% من إجمالي التجارة العالمية، كما أن نسبة التجارة البينية الافريقية إلى إجمالي التجارة الخارجية الإفريقية، ما زالت محدودة أيضًا بل وشهدت تقلصًا من 14.9% عام 2016 إلى 14% عام 2017".
وأوضحت أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا انخفضت بنسبة 21.5٪ من 53 مليار دولار في عام 2016 إلى 42 مليار دولار في عام 2017 كما بلغ نصيب أفريقيا من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي 2.9٪ فقط في عام 2017.
وشددت علي ضرورة أن تتعاون الدول الإفريقية لحشد مختلف الجهود وتعبئة كافة الموارد والإمكانيات المتاحة لتعظيم الاستفادة منها وبشكل تكاملي مشيرة أن دول القارة مطالب منها في سبيل القضاء على الفقر العمل على خلق نحو 12 مليون فرصة للشباب المنضمين لسوق العمل سنويًا، ما يقتضي العمل على إقامة مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق النمو المستدام والداعمة لتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك حيث تشير التقديرات الحديثة لبنك التنمية الأفريقي إلى أن الاحتياجات التمويلية للقارة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية تقدر بنحو من 130-170 مليار دولار سنويًا، مع وجود فجوة في التمويل في حدود 68 - 108 مليار دولار.
وأكدت أن القاهرة تواجها العديد من التحديات في مجال البنية التحتية والتي تمثلت في غياب الربط الإقليمي والمعدلات المتزايدة لنمو الحضر وما يمثله من ضغط على البنية التحتية إلى جانب انخفاض الكثافة السكانية في بعض المناطق بما يرفع من تكلفة ويقلل من عائد البنية التحتية وحول مشروعات البنية التحتية أشارت إلى ضرورة توفير التكنولوجيا والاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ما يتطلب العمل على الاستفادة من كافة الآليات المتاحة لتحقيق ذلك متضمنه تشجيع الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التمويل المحلية والإقليمية والدولية لتوفير التمويل المستدام لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وأضافت أن الآليات تتضمن أيضًا الاستفادة من إمكانيات التمويل المتاحة لدى صناديق الثروة السيادية، حيث تعد إفريقيا أكثر أقاليم العالم ديناميكية في العقد الحالي في معدل تزايد إنشاء صناديق الثروة السيادية بوجود 21 صندوقا سياديا أفريقيا بإجمالي أصول تبلغ نحو 165 مليار دولار، في كل من دول الجزائر، ليبيا، بوتسوانا، أنجولا، الجابون، الكونغو، نيجيريا، المغرب، السنغال، غانا، موريتانيا، غينيا الاستوائية، تشاد، ساوتومي وبرينسيب، السودان، رواندا، تنزانيا، كينيا، جنوب السودان، زيمبابوي، بالإضافة إلى مصر مؤخرًا.
وأكدت أن تلك الصناديق تلعب دورًا مهمًا في دعم التنمية الاقتصادية المحلية والإقليمية في أفريقيا خاصة من خلال مشروعات تنمية البنية التحتية والتنمية الصناعية بما يزيد من الإنتاجية والتحول الهيكلي نحو تحقيق التنمية طويلة المدى والمستدامة إلى جانب الغرض الرئيسي لإنشائها والمتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والذي يضمن استقرار العائدات ومستوى الإنفاق في ظل تذبذب وتقلبات أسعار السلع الأولية التي تعتمد عليها اقتصاديات العديد من الدول الأفريقية، إضافة إلى الحفاظ على تراكم الثروات لتحقيق العدالة بين الأجيال.
وشددت على إمكانية طرح تعاون مصر مع الدول الإفريقية في مجال صناديق الثروة السيادية خاصة بتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات التنمية المختلفة وإنشاء البنية التحتية في ضوء قيام مصر حاليًا بإنشاء صندوق مصر السيادي.
وأوضحت أن القارة تمتلك ثاني أكبر الغابات الاستوائية في العالم، كما تقدر القيمة المضافة لقطاع الصيد والاحياء المائية بمفرده 24 مليار دولار، بالإضافة إلى ذلك تمتلك القارة حوالي 30 ٪ من جميع الاحتياطيات العالمية من المعادن، ويوجد بها 8% من الاحتياطات العالمية المؤكدة من النفط و7% من احتياطات الغاز.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الثلاثاء، في فعاليات المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 11 الى 17 ديسمبر الجاري في القاهرة، بمشاركة نحو 1055 شركة افريقية، منها 300 مصرية، بالإضافة 34 دولة.
وأكدت "السعيد"، أن الدول الافريقية تمتلك العديد من الموراد الطبيعية والبشرية والموقع الجغرافي المتميز، بالاضافة إلي وجود العديد من الموانئ والخدمات اللوجستية ومصادر الطاقة المتنوعة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلي ضرورة الاتساق بين الجهود الوطنية والإقليمية مع الأهداف الأممية لتحقيق التنمية في ظل تعاون وتكامل بين الدول الإفريقية.
وقالت: "رغم كل هذه الإمكانيات لم يتم استغلالها بالقدر الكافي حتى الآن حيث ما زال حجم التجارة الخارجية الإفريقية يمثل أقل من 1% من إجمالي التجارة العالمية، كما أن نسبة التجارة البينية الافريقية إلى إجمالي التجارة الخارجية الإفريقية، ما زالت محدودة أيضًا بل وشهدت تقلصًا من 14.9% عام 2016 إلى 14% عام 2017".
وأوضحت أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا انخفضت بنسبة 21.5٪ من 53 مليار دولار في عام 2016 إلى 42 مليار دولار في عام 2017 كما بلغ نصيب أفريقيا من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي 2.9٪ فقط في عام 2017.
وشددت علي ضرورة أن تتعاون الدول الإفريقية لحشد مختلف الجهود وتعبئة كافة الموارد والإمكانيات المتاحة لتعظيم الاستفادة منها وبشكل تكاملي مشيرة أن دول القارة مطالب منها في سبيل القضاء على الفقر العمل على خلق نحو 12 مليون فرصة للشباب المنضمين لسوق العمل سنويًا، ما يقتضي العمل على إقامة مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق النمو المستدام والداعمة لتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك حيث تشير التقديرات الحديثة لبنك التنمية الأفريقي إلى أن الاحتياجات التمويلية للقارة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية تقدر بنحو من 130-170 مليار دولار سنويًا، مع وجود فجوة في التمويل في حدود 68 - 108 مليار دولار.
وأكدت أن القاهرة تواجها العديد من التحديات في مجال البنية التحتية والتي تمثلت في غياب الربط الإقليمي والمعدلات المتزايدة لنمو الحضر وما يمثله من ضغط على البنية التحتية إلى جانب انخفاض الكثافة السكانية في بعض المناطق بما يرفع من تكلفة ويقلل من عائد البنية التحتية وحول مشروعات البنية التحتية أشارت إلى ضرورة توفير التكنولوجيا والاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ما يتطلب العمل على الاستفادة من كافة الآليات المتاحة لتحقيق ذلك متضمنه تشجيع الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التمويل المحلية والإقليمية والدولية لتوفير التمويل المستدام لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وأضافت أن الآليات تتضمن أيضًا الاستفادة من إمكانيات التمويل المتاحة لدى صناديق الثروة السيادية، حيث تعد إفريقيا أكثر أقاليم العالم ديناميكية في العقد الحالي في معدل تزايد إنشاء صناديق الثروة السيادية بوجود 21 صندوقا سياديا أفريقيا بإجمالي أصول تبلغ نحو 165 مليار دولار، في كل من دول الجزائر، ليبيا، بوتسوانا، أنجولا، الجابون، الكونغو، نيجيريا، المغرب، السنغال، غانا، موريتانيا، غينيا الاستوائية، تشاد، ساوتومي وبرينسيب، السودان، رواندا، تنزانيا، كينيا، جنوب السودان، زيمبابوي، بالإضافة إلى مصر مؤخرًا.
وأكدت أن تلك الصناديق تلعب دورًا مهمًا في دعم التنمية الاقتصادية المحلية والإقليمية في أفريقيا خاصة من خلال مشروعات تنمية البنية التحتية والتنمية الصناعية بما يزيد من الإنتاجية والتحول الهيكلي نحو تحقيق التنمية طويلة المدى والمستدامة إلى جانب الغرض الرئيسي لإنشائها والمتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والذي يضمن استقرار العائدات ومستوى الإنفاق في ظل تذبذب وتقلبات أسعار السلع الأولية التي تعتمد عليها اقتصاديات العديد من الدول الأفريقية، إضافة إلى الحفاظ على تراكم الثروات لتحقيق العدالة بين الأجيال.
وشددت على إمكانية طرح تعاون مصر مع الدول الإفريقية في مجال صناديق الثروة السيادية خاصة بتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات التنمية المختلفة وإنشاء البنية التحتية في ضوء قيام مصر حاليًا بإنشاء صندوق مصر السيادي.
