قرر البرلمان العربي في ختام أعماله اليوم، تكليف اللواء سعد الجمال نائب رئيس البرلمان العربي بالتواصل مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بشأن آخر مستجدات جهود مصر لإنهاء الانقسام وتمام المصالحة والمطلوب من البرلمان العربي لدعم عملية إتمام المصالحة الفلسطينية.
ودعا البرلمان العربي في ختام أعماله اليوم، كافة الفصائل الفلسطينية للالتزام بتنفيذ اتفاقيات والتفاهمات التي وقعت عليها من أجل إنهاء الانقسام، ومنها اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة بتاريخ 12 أكتوبر 2017، وصولا إلى السلطة الواحدة والقانون الواحد والشراكة الوطنية التي تعزز وحدة النضال الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
وثمن البرلمان العربي وساطة مصر وجهودها الصادقة لإتمام المصالحة الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الجهود ستظل محل تقدير واحترام ومساندة من قبل البرلمان العربي، مناشدا كافة الأطراف الفلسطينية بالالتزام الجاد لإنجاح جولات الحوار الحالية برعاية مصر، ورفض البرلمان العربي أية تدخلات تعوق مسيرة المصالحة.
وكلف البرلمان العربي رئيس البرلمان بمتابعة موضوع المصالحة الفلسطينية مع كافة الجهات المعنية بهذا الملف.
ودعا البرلمان العربي إلى التحرك بشأن إعلان كل من البرازيل وجمهورية التشيك نقل سفارتها لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى القدس.
وقرر البرلمان العربي مخاطبة رئيس البرلمان العربي لكل من البرلمان البرازيلي والتشيكي، وحثهما على عدم نقل سفارتها إلى القدس واحترام الإجماع الدولي والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتذكيرهما بالعلاقات التاريخية المشتركة وحثهما لدعم عدالة القضية الفلسطينية.
وأعرب البرلمان العربي عن تقديره لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي رفضت التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي وأفشلته من المرور في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، والذي أرادت فيه الإدارة الأمريكية تشجيع القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على استمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني وإدانة مقاومته المشروعة للاحتلال.
وأبدى البرلمان العربي تقديره لروح المسئولية العالية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها على تصديهم لمشروع القرار الأمريكي وإفشاله، معربا عن أمله في أن يكون ذلك بداية لتصحيح العلاقات الفلسطينية وإنهاء الانقسام الذي تستغله الإدارة الأمريكية واسرائيل للتهرب من الالتزامات بقرارات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد البرلمان العربي مواصلة جهوده التي بدأها لمواجهة قانون الدولة القومية للشعب اليهودي من خلال بيان رئيس البرلمان العربي والرسائل الصادرة من رئيس البرلمان إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس البرلمان الاتحادي الدولي.
