أكد وزير المالية محمد معيط، أن المواطنين سيشعرون تدريجيًا بأثر الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة، وبدأ فى السيطرة على معدلات التضخم، وتوفير السلع الغذائية واحتياجات المواطنين بالأسواق.
جاء ذلك ردا على سؤال موجه من رئيس لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، حول "متى سيشعر المواطن بمردود الإصلاح الاقتصادي؟".
وضرب الوزير مثالا بحملة فيروس سي، التى تكلفت من ٣ لـ ٤ مليارات جنيه، وإجراء ٦٠ ألف عملية ضمن قوائم الانتظار، بتكلفة مليار جنيه، وما يتصل بها من توفير أدوية ومستلزمات طبية، قائلا: "لو لم يكن لدينا موارد مالية كيف استطعنا توفير الاعتمادات اللازمة لإنجاز هذا؟".
وأضاف معيط: "نحن كدولة نريد تمويل احتياجاتنا، لكن ليس عن طريق (السلف)، بل من خلال موارد حقيقية للدولة، حتى لا تتأثر الأجيال القادمة ".
وأوضح أن الحكومة لا تستطيع توفير فرص عمل، لكن القطاع الخاص يستطيع ذلك، قائلا: "الحكومة عندها 5 ملايين موظف مش لاقيين ليهم حتى كراسي، والحل فى زيادة الاستثمارات بالدولة".
وتابع: "خلال الفترات السابقة كانت الدولة لا تستطيع أن تقول للمستثمرين أن يأتوا للاستثمار دون حل مشاكل البنية التحتية، أو ما وصفه بمشاكل على المستوى الكلي، من عملة صعبة وغاز طبيعي وأراضى وكهرباء وطرق؛ وهو ما استطاعت الدولة قطع شوط كبير فيه، مع استمرار وجود مشاكل - على حد تعبيره -".
