قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم تكليف الشركات القابضة بإعداد تقارير وافية عن المصانع والشركات الخاسرة التي تمثل نزيفا للبلد، وبناءً عليه تم رصد 26 شركة تمثل 90% من حجم الخسائر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة جبالي المراغي.
وأضاف الوزير، إن شركة واحدة كان لا مجال لإصلاحها، وهي الشركة القومية للأسمنت، فكان القرار الأليم بحتمية الإغلاق مع تعويض العاملين بما يقارب 180% من الحق القانوني، وهناك مفاوضات جارية للتعويض، مشيرا إلى أن باقي الشركات التي تمت دراستها هناك خطط لتطويرها، من بينها الدلتا للصلب، إلا أنها تعاني من عدم التحديث والتطوير، وسيتم عمل تحديث كامل للشركة.
ولفت إلى أن قطاع الغزل والنسيج به 54 ألف عامل، وهناك دراسات متكاملة من خلال دمج بعض الشركات من 23 شركة إلى 10 فقط، ومن خلال بيع الأصول غير المستغلة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 280% بمعدات حديثة تماما.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن تكلفة إعادة التطوير بتمويل ذاتي من خلال بيع الأراضي والأصول غير المستغلة، هذا التطوير سواء لقطاع الصلب أو الغزل والنسيج، ونحن نعيد بناء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج، موضحا أنه إلى جانب ذلك يتم الاهتمام بالعنصر البشري، من خلال إعداد القيادات لرؤساء 121 شركة تابعة للشركات القابضة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة جبالي المراغي.
وأضاف الوزير، إن شركة واحدة كان لا مجال لإصلاحها، وهي الشركة القومية للأسمنت، فكان القرار الأليم بحتمية الإغلاق مع تعويض العاملين بما يقارب 180% من الحق القانوني، وهناك مفاوضات جارية للتعويض، مشيرا إلى أن باقي الشركات التي تمت دراستها هناك خطط لتطويرها، من بينها الدلتا للصلب، إلا أنها تعاني من عدم التحديث والتطوير، وسيتم عمل تحديث كامل للشركة.
ولفت إلى أن قطاع الغزل والنسيج به 54 ألف عامل، وهناك دراسات متكاملة من خلال دمج بعض الشركات من 23 شركة إلى 10 فقط، ومن خلال بيع الأصول غير المستغلة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 280% بمعدات حديثة تماما.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن تكلفة إعادة التطوير بتمويل ذاتي من خلال بيع الأراضي والأصول غير المستغلة، هذا التطوير سواء لقطاع الصلب أو الغزل والنسيج، ونحن نعيد بناء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج، موضحا أنه إلى جانب ذلك يتم الاهتمام بالعنصر البشري، من خلال إعداد القيادات لرؤساء 121 شركة تابعة للشركات القابضة.
