استعجلت نيابة المطرية الجزئية، برئاسة المستشار عمر عبدالعال رئيس النيابة، تحريات المباحث الجنائية في مقتل تاجر مخدرات على يد «صبيه»، بسبب خلافات مالية علي مبلغ 1800 جنيه من متحصلات بيع المواد المخدرة.
وكشفت تحقيقات حسين عزام وكيل النائب العام، أنه عقب ورود بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة «م.ا» 51 سنه تاجر مخدرات، مقتولًا داخل شقته، وبانتقال فريق من النيابة لإجراء المعاينة الأولية تبين إصابة المجني عليه بـ 6 طعنات في البطن والصدر باستخدام سلاح ابيض.
وبتكثيف التحريات والاستماع لأقوال الشهود، والاستعلام عن آخر المترددين على المجني عليه، تبين أن آخر المترددين علي المجني عليه «صبيه» ويعمل معه في مجال الاتجار بالمواد المخدرة «الاستروكس».
كما تبين من التحريات إن المجني عليه طلب من المتهم الحضور لشقته لتقسيم إيراد بيع المواد المخدرة وأثناء ذلك نشبت مشاجرة بينهما تعدى المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض فسقط قتيلا وفر هاربا.
البداية عقب تلقى مباحث قسم شرطة المطرية بلاغ من الأهالي، يُفيد بالعثور علي جثة تاجر مخدرات مُسجل خطر مقتولا داخل شقته.
وبتشكيل فريق بحث جنائى، توصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين قيام «صبيه» بقتلة بسبب خلافات مالية، وبتكثيف الجهود تم ضبط المتهم وبالعرض علي النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت تحقيقات حسين عزام وكيل النائب العام، أنه عقب ورود بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة «م.ا» 51 سنه تاجر مخدرات، مقتولًا داخل شقته، وبانتقال فريق من النيابة لإجراء المعاينة الأولية تبين إصابة المجني عليه بـ 6 طعنات في البطن والصدر باستخدام سلاح ابيض.
وبتكثيف التحريات والاستماع لأقوال الشهود، والاستعلام عن آخر المترددين على المجني عليه، تبين أن آخر المترددين علي المجني عليه «صبيه» ويعمل معه في مجال الاتجار بالمواد المخدرة «الاستروكس».
كما تبين من التحريات إن المجني عليه طلب من المتهم الحضور لشقته لتقسيم إيراد بيع المواد المخدرة وأثناء ذلك نشبت مشاجرة بينهما تعدى المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض فسقط قتيلا وفر هاربا.
البداية عقب تلقى مباحث قسم شرطة المطرية بلاغ من الأهالي، يُفيد بالعثور علي جثة تاجر مخدرات مُسجل خطر مقتولا داخل شقته.
وبتشكيل فريق بحث جنائى، توصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين قيام «صبيه» بقتلة بسبب خلافات مالية، وبتكثيف الجهود تم ضبط المتهم وبالعرض علي النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
