تناقش اليوم الثلاثاء، اللجنة الدينية بمجلس النواب مشروعى قانون تنظيم الفتوى العامة ودار الإفتاء، تمهيدا لعرضهما على اللجنة العامة بالمجلس، عقب انتهاء اللجنة من التوافق على بنودهما.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، إن أعضاء المجلس سيسعون من خلال جلسة اليوم لحسم المشروعين الخاصين بالفتوى ودار الافتاء تمهيدا لمناقشتهم بالجلسة العامة خلال أدوار الانعقاد المقبلة، مشددا على أن مثل تلك القوانين من الأهمية ما يحتم ضرورة التوافق حولهما واقرارهما في اقرب وقت، لافتا إلى حرص اللجنة على تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المعنية بالفتوي وفي مقدمتها الأزهر ووزارة الأوقاف.
وأوضح العبد لـ"البوابة نيوز" أن الساحة الإعلامية بحاجة إلى تلك الضوابط التي يحددها القانون لتحقيق الاستقرار ومنع تصدي غير المتخصصين للفتوى واصابة المجتمع بتخبط وبلبلة.
يذكر أن مشروع قانون تنظيم الفتوي العامة وجد اعتراضًا من قبل الأزهر من خلال ممثله الدكتور محيي الدين عفيفي أمين مجمع البحوث الإسلامية، على منح وزارة الأوقاف حق الفتوى ضمن المشروع الجديد، نافيًا وجود جهة تابعة للوزارة تمارس تلك المهام، الأمر الذي قابلته الأوقاف بالرفض، مؤكدة وجود إدارة للفتوي ضمن الهيكل الوظيفي لديها وتعود إلى فترة الثمانينات.
