رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads
اغلاق | Close

رئيس مصلحة الجمارك لـ"البوابة نيوز": ربط الدولار الجمركي على السلع الترفيهية لا يمنع الاستيراد.. القانون يتيح تقسيط الضريبة على الآلات لمدة عام.. "الخط الأخضر" يتيح سرعة الإفراج عن البضائع

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:51 م
رئيس مصلحة الجمارك
رئيس مصلحة الجمارك في حواره لـ "البوابة نيوز"
نانجي السيد
طباعة

قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن الدولة تهدف إلى حماية وتشجيع الصناعة الوطنية، من خلال إقرار قانون الجمارك الجديد، وتعديل سعر الدولار الجمركي للسلع الترفيهية.

وأضاف فى حواره إلى "البوابة نيوز"، أن مجلس الوزراء انتهى من مناقشة القانون الجديد، وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل إرساله إلى مجلس النواب، متوقعًا أن يتم إرساله إلى المجلس بنهاية الشهر الحالى.

وأكد، أن مشروع القانون الجديد يتضمن تسهيلات فى أصحاب المصانع فى الإفراج عن المعدات والآلات، ويتيح تقسيط الضريبة الجمركية، مؤكدًا اهتمام الدولة بتطوير منظومة الجمارك من خلال تزويدها بأحدث الأجهزة لحماية الأمن القومى والصناعة المصرية.. وإلى الحوار.

رئيس مصلحة الجمارك

متى سيتم إرسال قانون الجمارك الجديد إلى مجلس النواب؟

- بعد الانتهاء من إعداد القانون الجديد للجمارك، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء الذى بدأ مناقشته منذ أيام، وستتم مراجعته دستوريا من قبل مجلس الدولة تمهيدا لإرساله للبرلمان نهاية الشهر الجاري.

ما ملامح القانون الجديد؟

- قانون الجمارك هو قانون جديد كليا، بديلا عن القانون الحالى الذى نعمل به منذ أكثر من 55 عامًا، والقانون الجديد يتناسب مع العصر ومع التزامات مصر، كذلك حوكمة المنافذ، ويشجع المصريين والمستثمرين.

وسيتم دمج قانون الإعفاءات والجمارك فى قانون موحد، ولأول مرة سيكون هناك تقسيط للضريبة الجمركية بالنسبة للمصانع، وتشجيع المستثمرين والمنتجين، ويشجع القانون المصانع على الإنتاج والتصدير حتى يصبح لدينا منتج مصرى ننافس به فى الأسواق، وتوفير فرص عمل لتشغيل الشباب وتقليل البطالة، وبالتالي تخفيف الضغط عن النقد الأجنبى فى مصر.

وأيضًا من ضمن مميزات القانون الجديد الإفراج عن البضائع وإتمام المراجعة لاحقًا، والكشف على الشركة وسجلاتها والإفراج بالسيل الجمركى لتقليل زمن الإفراج ما سيترتب عليه تقليل فى ثمن السلع لعدم دفع الأرضيات التي كانت تتحملها الشركة نتيجة بطء إجراءات الإفراج الجمركى، فالقانون الجديد سيعمل على سرعة التخليص الجمركي، وبالتالي الإفراج عن البضائع.

وأيضًا فى القانون، هناك المشغل الاقتصادى، والمقصود بها الشركات الكبرى التى تتمتع بسمعة طيبة، وليس عليها أى شبهات خلال السنوات الماضية، وسيتم الإفراج عن منتجاتها بالسيل الجمركى "خط أخضر"، بما يتناسب مع المستلزمات العالمية، حيث إن الموانئ للإفراج وليس التكدس والتخزين.

فالشركات التى تتمتع بسمعة حسنة ليس هناك مانع للإفراج عن منتجاتها، من خلال جهاز الإكس راي، الذى سيوضح تطابق المنتجات، وبالتالى توفير الوقت والجهد، بدلا من فتح الحاويات، ما دامت البضائع مطابقة وسليمة سيتم الإفراج بالسيل، ثم تنزل لجنة من الجمارك لمراجعة المستندات بهذه الشركات والفواتير ومراجعة كل الأوراق التى قدمتها لمصلحة الضرائب، حيث سيكون هناك ربط بيننا وبين مصلحة الضرائب وهى خطوة مثمرة جدًا.

لكن ماذا عن العقوبات؟

- مشروع قانون الجمارك الجديد سيتضمن تغليظ العقوبات فى ضوء الزيادة الملحوظة فى إجمالى عدد المحاضر التى حررت ضد المتلاعبين، والقانون الجديد شدد من العقوبات حال المخالفة، لأن دور مصلحة الجمارك حماية الأمن القومى للدولة، من منع دخول سلاح ومواد مضرة بالأمن العام والآداب العامة، أو خروج أى سلعة من داخل مصر مثل الآثار.

رئيس مصلحة الجمارك

من سينتفع بتقسيط الضريبة فى القانون الجديد؟ وعلى كم شهرًا ستسدد؟

- تقسيط الضريبة الجمركية للمصانع، فالدولة تعمل على تشجيع الإنتاج والمنتجين، وفلسفة القانون الجديد أننا نسمح باستيراد الآلات والماكينات للمصانع، ونقوم بتقسيط الضريبة الجمركية على سنة، وهو ما ستحدده اللائحة التنفيذية للقانون، وعدد الأقساط سيحدد بناء على قرار من وزير المالية.

فمشروع قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية سيعززان الاستثمارات والتجارة فى مصر، حيث سيتضمن ضوابط لإدارة المخاطر الشاملة وطرق استخدامها مع الجهات الأخرى بالدولة، والاحتفاظ بالمستندات إلكترونيا ومكافحة التهرب الجمركى.

ومشروع قانون الجمارك يتضمن لأول مرة تعريفات واضحة للمصطلحات الجمركية التى أثار تفسيرها جدلًا خلال الأعوام الماضية، كتعريف "المستودع" أو "الوزير المختص" علاوة على الضوابط الاستيرادية والإفراج النهائى والاستعلام المسبق، كما أن المشروع سيحقق الدمج بين قانونى الجمارك والإعفاءات الجمركية لتعزيز الاستثمارات وحركة التجارة الدولية فى مصر وخاصة مع تنفيذ مشروع محور قناة السويس.

ماذا عن المستندات الجمركية؟

- تطوير منظومة الجمارك يستهدف أيضا تقليص عدد المستندات الجمركية المطلوبة واختصار الوقت اللازم للحصول على الإفراج النهائي، وستطبق مصلحة الجمارك خاصية الاستعلام المسبق خلال الأسبوع القادم.

فـ"نظام المخاطر الشاملة" سوف يسهم فى تقليص الفترة الزمنية للإفراج الجمركى، ومنظومة الشباك الواحد سوف توفر المزيد من التيسيرات الجمركية، لأنها تستهدف توفير خدمة أفضل للمتعاملين، فنحو 4% من الرسائل يفرج عنها جمركيا خلال ساعتين، و11% من الرسائل فى نفس اليوم، ومصلحة الجمارك ستطبق منشورًا جديدًا يتعلق بوضع كافة المستندات الرئيسية كالبطاقة الضريبية والاستيرادية مرة واحدة على الشبكة الإلكترونية فقط لتوفير المزيد من التسهيلات للمستوردين.

والاقتراح المتعلق بقبول صور المستندات الجمركية يستهدف توفير المزيد من التيسيرات، ونسعى لاختصار الزمن الجمركى من يومين أو ثلاثة أيام إلى يوم واحد من خلال التركيز على عوامل التكلفة والوقت والمستندات الجمركية.

ومصلحة الجمارك تبذل جهودًا كبيرة لتيسير التجارة وتشجيع الاستثمارات من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، وتوحيد الإجراءات دون التدخل البشري، فالتطوير الذي شهدته مصلحة الجمارك ركز على تعزيز آليات الجمارك ومواكبتها للاشتراطات التى أقرتها الجهات الدولية المعنية بالجمارك والبنك الدولى وتحديث الإدارة الجمركية من خلال ميكنة الجمارك وتحديث البنية التحتية لتبادل البيانات إلكترونيًا لتوفير البيانات الجمركية لصانع القرار بشكل سريع ودقيق وكذلك تفعيل منظومة الشباك الواحد فى عمل الجمارك، وعلى المنافذ الجمركية لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن الرسائل الواردة والمصدرة إلكترونيا فى أسرع وقت.

ما الجديد الذي تعمل عليه مصلحة الجمارك؟

- وافق وزير المالية على تغطية كل منافذ الدولة بأجهزة الإكس راى، وبدء المرحلة الأولى لاستيراد 100 جهاز فحص "إكس راي"، لتغطية كل موانئ ومطارات القاهرة بقيمة 32 مليون دولار، بتمويل ذاتى من الدولة تتحمله 3 هيئات، هي "الهيئة الاقتصادية، وهيئة الموانئ البرية، ووزارة المالية" إلا أنه سيتم استيراد الأجهزة من أكثر من بلد، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وجزء من رومانيا، وإنجلترا، وتلك الأجهزة تغطي نحو 70% من الموانئ والمطارات، وتتبقى المرحلة الثانية والأخيرة بقيمة 46 جهاز فحص إشعاعي؛ لتغطية 100% من الموانئ والمطارات وبالفعل المبالغ المخصصة من وزارة المالية لمشروع الإكس راى تم صرفها بقيمة 1.9 مليون جنيه من قبل الوزارة.

ومن أهم الملفات الجمركية التى ستعمل عليها المصلحة، خلال الفترة المقبلة استكمال حوكمة المنافذ الجمركية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لمواكبة أجهزة الجمارك بالدول المتقدمة، فالارتقاء بمصلحة الجمارك يساهم فى التيسير على المتعاملين معها والعاملين بها لينعكس ذلك بشكل إيجابي على تصنيف الدولة لدى المؤسسات الدولية.

رئيس مصلحة الجمارك

كيف يتم تدريب العاملين بالجمارك على استخدام أجهزة الفحص بالأشعة الجديدة؟

- قمنا بعمل دورات تدريبية للعاملين بالجمارك، للتدريب على تشغيل واستخدام وصيانة أجهزة الفحص بالأشعة "إكس راي"، وتم التدريب على أجهزة "تراك موبيل"، للفحص بأشعة "إكس راي"، وهو هاتف محمول، من أحدث الأجهزة العالمية المتطورة، التى يتم استخدامها للكشف عن المفرقعات والمخدرات، بطريقتى المسح والشم، وسيكون برنامج التدريب نظريًا وعمليًا، على كيفية التشغيل، وأنواع الاستخدامات، وطريقة الصيانة.

وتعمل المصلحة على تأهيل الموظفين، من خلال دورات داخل وخارج مصر، فنحن بحاجة دومًا إلى تدريب العاملين لدينا باستمرار، بالشكل الذي يمكنهم من تحقيق المعادلة الصعبة، وهى كيفية ترشيد الإجراءات الجمركية وإحكام الرقابة الكاملة على المنافذ الجمركية.

ما أبرز السلع التي يسعى المهربون إلى تمريرها؟

- تهريب أدوات وأجهزة التجسس، ومعظمها من تركيا والصين والبرازيل، ومن أبرزها الأجهزة البدائية، غير الاحترافية، على شاكلة الأقلام والساعات ودبابيس الملابس، وهو أمر يشكل خطورة بالغة على البلاد، الأمر الذي دفعنا لسرعة التعاقد على أجهزة الفحص الإشعاعي، حتى نتصدى لتلك المحاولات.

ما الملفات التي قاربت مصلحة الجمارك على الانتهاء منها؟

نعمل على العديد من التطورات والتحديثات، فى جميع المجالات، وقد أخذنا بيد المبادرة، ونسعى لتطبيق منظومة الجمارك الرقمية، وبدأنا فعليًا فى عملية الربط الإلكتروني، بالتعاون مع العديد من الجهات، خلال الفترة الماضية حيث تم الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والبنوك، والتنسيق للربط مع جهات الفحص، والجهات الأمنية، وهيئات الموانئ والتوكيلات الملاحية، كجهات داخلية، كما يتم التنسيق مع الجمارك الأخرى، لتبادل المعلومات والخبرات، لبناء إدارة مخاطر قوية، تتميز بالفاعلية والديناميكية، ووضعنا خطة استراتيجية، وبرامج ضخمة فى جميع النواحى الخاصة بالعمل الجمركي، وهذا يتطلب توفير البنية التحتية التكنولوجية.

لماذا قررت الحكومة ربط سعر الدولار الجمركي للسلع الترفيهية بسعر الدولار في البنك المركزي؟

- الحكومة قررت يوم 3 نوفمبر 2016 تحرير سعر الصرف، فأصبحت جميع الواردات التى يشتريها المستوردون بسعر الصرف، والذى كان فى حينه بنحو 18 جنيهًا، وفى العام نفسه قررت الدولة تخفيض سعر الدولار الجمركي ليصبح بـ16 جنيهًا على كل الواردات التي تدخل مصر، والآن بعد تحسن أوضاع الاقتصاد المصرى لحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على فرص العمل الحالية وخلق فرص عمل جديدة، تمت عودة الأوضاع إلى ما قبل نوفمبر 2016 وعودة ربط الدولار الجمركي للسلع الترفيهية بسعر الدولار في البنك المركزي، واستمرار تثبيت السعر على السلع الضرورية والاستراتيجية، والقرار تم بتوافق تام مع مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

مستمرون بالسعر الأقل وهو 16 جنيهًا للدولار على السلع الأساسية والضرورية والاستراتيجية والمواد الخام والآلات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، حتى تكون للمنتج المصرى ميزة تنافسية أمام المستورد، خاصة أن الصناعة الوطنية تقوم بتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل كما تقع عليها أعباء الأجور وتكاليف الإنتاج والتشغيل والضرائب والرسوم المقررة.

وأؤكد هنا أننا لا نمنع استيراد أى سلعة احترامًا للاتفاقيات والالتزامات الدولية مع الحرص على توفير احتياجات كل شرائح المجتمع المختلفة.

هل ستحدث زيادة فى أسعار السيارات بسبب "تحرير" سعر الدولار الجمركي؟

- السيارات ذات المنشأ الأوروبي ستتمتع بالضريبة صفر فى يناير 2019، تنفيذًا للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكان هناك خصم 70% فى السنوات الماضية وكان هناك نسبة 20% مؤجلة، و10% الخاصة بعام 2018 ليصبح الخصم 30% لعام 2019 لتصبح الضريبة صفر، ولدينا فى مصر شركات تقوم بصناعة وتجميع السيارات ونريد حماية الصناعة الوطنية ومصانع السيارات، وبالتالى تم إخضاعها لسعر الدولار المعلن من البنك المركزي، لتشجيع الاستثمار والعاملين والحفاظ على الصناعات.

والسيارات معفاة من ضريبة الوارد وتدفع ضريبة قيمة مضافة فقط، فأسعار السيارات ذات المنشأ الأوروبى ستخفض من 12 إلى 12.5%، لكن بشرط ثبات العوامل الأخرى مثل سعر الدولار وسعر المنتج الذى تحدده الشركات الأوروبية، والمتعارف عليه أن الشركات ترفع أسعارها سنويًا.

أما قطع غيار السيارات وجميع مستلزمات إنتاج السيارات فتخضع لسعر 16 جنيهًا للدولار الجمركي، عليها تشجيعًا للمصانع.

"
هل تؤيد حجب الألعاب الإلكترونية الخطرة؟

هل تؤيد حجب الألعاب الإلكترونية الخطرة؟