قالت وزارة الخارجية، إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر من كل عام، يأتي ليؤكد أن القيم الإنسانية السامية التي أقرتها دول العالم قبل سبعين عامًا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لازالت سارية في عالمنا اليوم، بل إنها صارت أكثر صلة بواقع المجتمعات الإنسانية الراهن من أي وقت مضى.
وأضافت "الخارجية"، في بيان لها، اليوم الإثنين: "لازال الإعلان العالمي والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشكلون معًا المرجعية للحقوق المتعارف عليها دوليًا، استنادًا إلى مبدأي المساواة وعدم التمييز اللذين يمثلان ركيزة أية جهود لتعزيز احترام الكرامة الإنسانية.
وتابعت: "لقد جاء دستور 2014 ليرسى أحكامًا غير مسبوقة في التاريخ الدستوري المصري لصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو ما تم البناء عليه خلال عام 2018 باعتباره عامًا لمتحدي الإعاقة، وذلك بعدما تم تخصيص العامين السابقين للشباب والمرأة".
وأكدت أن الحكومة شرعت في إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، فضلًا عن إنشاء لجنة عليا دائمة تتولى وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وبناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن التزام مصر بمواصلة مسيرتها الجادة نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان نابع من التزام الدولة أمام شعبها أولًا وأخيرًا، وبموجب دستورها، مشيفا: ستواصل مصر رغم ما تواجهه من تحديات سعيها لبناء دولة ديمقراطية حديثة، تتأسس على قيم المواطنة والمساواة في الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز وسيادة القانون.
