انتقد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمين عام الأغلبية البرلمانية، الأرقام النهائية حتى الآن بشأن نتائج تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن تقنين أراضي الدولة، مؤكدًا على أن الأرقام ضعيفة للغاية ومؤشر يخالف توجيهات رئيس الدولة نحو تنمية موارد الدولة.
ولفت السجينى، إلى أن البيانات العاجلة التي تقدم من النواب بشأن تنمية الموارد المالية والتخطيط واستغلال الأراضي، ومن ثم لا يمكن أن تتم مناقشة تشريعات جديدة بهذا الشأن دون معرفة الأثر التشريعي الكامل بالقانون رقم 144 لسنة 2017، وهذا أمر عاجل وضروري لمصلحة الدولة المصرية. قائلا:" رئيس الوزراء جلس مع المحافظين منذ أسبوع وسألهم عن أموال تقنين الأراضي".
وعقب على حديثه رئيس المجلس، د. على عبد العال، بأن الرسالة وصلت، وعلى الحكومة أن تتقدم بالبيانات الخاصة بالأثر التشريعي للجنة في أقرب وقت.
جاء ذلك في بيان عاجل بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. على عبد العال، مؤكدًا على أنه تمت الإحالة لـلجنة الإدارة المحلية 4 تشريعيات جديدة بشأن هذا الأمر، ومن ثم لم تتم المناقشة لهم إلا بعد الحصول على الأرقام الخاصة بالأثر التشريعي، وما وصل اللجنة حتى الآن أرقام ضعيفة وتعد مؤشر يخالف توجيهات الدولة، حيث 592 ألف متعد، و281 ألف طلب تم تقديمه للتصالح، و11% من المعاينات، وإنهاء 92 عقد من أصل 281 ألف طلب متقدم، مشيرا إلى أن هذه الأرقام لا تكذب ولا تتجمل.
