طالب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اللجان النقابية في شركات قطاع الأعمال العام، بضرورة المشاركة فى تعديل اللوائح المتعلقة بسير العمل ونظم العاملين قبل عرض التعديلات على النقابات العامة المعنية.
وشدد على التمسك بالحقوق المشروعة للعاملين والمنصوص عليها فى الدستور والقوانين، مؤكدًا أن المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 التي تنص على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص".
وقال: نحن نرحب بتوجيهات الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بشأن تعديل لوائح نظم العمل بالشركات والذي طالب به التنظيم النقابى من قبل تماشيا مع ظروف العمل بالشركات والأحوال المعيشية للعاملين.
