أثارت المادة الثانية من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية جدلًا داخل لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أثناء مناقشة القانون، حيث تنص على أن تحل هيئة الأوقاف محل وزارة الاوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها.
واعترض رئيس لجنة الشئون الدينية، أسامة العبد على المادة وقال "وزير الأوقاف هو ناظر الوقف والعبارة توحي بسحب البساط لصالح الهيئة"، واضاف "الهيئة مسئولة عن إدارة أموال الوقف واستثمارها"، واستطرد "المادة بها شبهة سحب البساط.
من جانبه قال رئيس القطاع الديني في وزاراة الاوقاف، جابر طايع: إن النص به فجاجة وقوة وإبعاد لوزارة الأوقاف، واضاف" ذيلوها بتحت اشراف وزارة الاوقاف".
وردا على تساؤل للنائب محمد اسماعيل بشان فلسفة القانون، قال العبد " كل يوم نعمل مشروعات قوانين ليست خاصة بالهيئة فقط، أوسع مشروعات قوانين على مسار تاريخ مجلس النواب كانت من خلال المجلس الحالي، فلا تتعجب من هذا الحياة مستمرة ومتجددة ونحن نجدد القانون".
وقال وزير الاوقاف محمد مختار جمعة: إن كل النوايا تتجه لصالح الوقف وصالح المجتمع، وأشهد الله فيما اتعامل فيه إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس ورئيس الوزراء اكثر غيرة منا جميعا على مال الوقف.
واستطرد جمعة "كل هذا مسجل في مضابط مجلس الوزراء"، مؤكدا على الانحياز لمال الوقف وحمايته والالتزام بضوابط الشرع.
وبشان المادة المثيرة للجدل اوضح جمعة أنها مادة مستقرة وليست مستحدثة، ودعا لمطالعة القانون القديم، وقال إن المادة منقولة نصا، وأضاف "لما الوزارة كانت تدير وانشئت هيئة الاوقاف انابتها في الادارة والاستثمار".
وبشان فلسفة التعديلات قال جمعة "في ظل تغير قواعد الاستثمار، عايزين مساحة أوسع لهيئة الاوقاف مع تغير ظروف العصر الحاضر لا يمكن ادارة كل الاموال بنفس الطرق القديمة"، مؤكدا ضرورة توسيع مساحة الاستثمار وايجاد مجالات اوسع في الية الاستثمار وشدد على بقاء الاحكام والضوابط الشرعية كما هي.
واعترض رئيس لجنة الشئون الدينية، أسامة العبد على المادة وقال "وزير الأوقاف هو ناظر الوقف والعبارة توحي بسحب البساط لصالح الهيئة"، واضاف "الهيئة مسئولة عن إدارة أموال الوقف واستثمارها"، واستطرد "المادة بها شبهة سحب البساط.
من جانبه قال رئيس القطاع الديني في وزاراة الاوقاف، جابر طايع: إن النص به فجاجة وقوة وإبعاد لوزارة الأوقاف، واضاف" ذيلوها بتحت اشراف وزارة الاوقاف".
وردا على تساؤل للنائب محمد اسماعيل بشان فلسفة القانون، قال العبد " كل يوم نعمل مشروعات قوانين ليست خاصة بالهيئة فقط، أوسع مشروعات قوانين على مسار تاريخ مجلس النواب كانت من خلال المجلس الحالي، فلا تتعجب من هذا الحياة مستمرة ومتجددة ونحن نجدد القانون".
وقال وزير الاوقاف محمد مختار جمعة: إن كل النوايا تتجه لصالح الوقف وصالح المجتمع، وأشهد الله فيما اتعامل فيه إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس ورئيس الوزراء اكثر غيرة منا جميعا على مال الوقف.
واستطرد جمعة "كل هذا مسجل في مضابط مجلس الوزراء"، مؤكدا على الانحياز لمال الوقف وحمايته والالتزام بضوابط الشرع.
وبشان المادة المثيرة للجدل اوضح جمعة أنها مادة مستقرة وليست مستحدثة، ودعا لمطالعة القانون القديم، وقال إن المادة منقولة نصا، وأضاف "لما الوزارة كانت تدير وانشئت هيئة الاوقاف انابتها في الادارة والاستثمار".
وبشان فلسفة التعديلات قال جمعة "في ظل تغير قواعد الاستثمار، عايزين مساحة أوسع لهيئة الاوقاف مع تغير ظروف العصر الحاضر لا يمكن ادارة كل الاموال بنفس الطرق القديمة"، مؤكدا ضرورة توسيع مساحة الاستثمار وايجاد مجالات اوسع في الية الاستثمار وشدد على بقاء الاحكام والضوابط الشرعية كما هي.
