شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات ختام منتدى أفريقيا 2018، وقال الرئيس السيسي: أتحدث إليكم اليوم، فخورًا بهذا الجمع المتنوع الثري، المشارك في هذا الحدث، الذي أصبح ملتقى لجميع المعنيين بالأعمال والاستثمار والتجارة في القارة الأفريقية، وأغتنم هذه الفرصة، لأتوجه لجميع القائمين على تنظيم هذه الفاعلية، بالشكر على ما بذلوه من جهد لإنجاحها.
وأضاف الرئيس السيسي: لقد كانت فعاليات هذا المنتدى فرصة لتأكيد اهتمام مصر بدعم مصالح القارة الأفريقية، وتعزيز مسيرتها التنموية، وفرصة متميزة كذلك لتبادل الرؤى والأفكار حول سبل دفع التنمية الشاملة في قارتنا، بهدف إيجاد أفضل الوسائل لتحسين أوضاع حاضرنا، وبناء مستقبلنا كما نتمناه ونتطلع إليه.
وتابع: كما مثل هذا المنتدى منبرًا مواتيًا، لتأكيد أهمية تعزيز أطر التعاون الأفريقي متعدد الأطراف، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء القارة، وكذا بحث سبل تطوير البنية التحتية وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وهي العناصر التي تأتي جميعًا ضمن أولويات رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الأفريقي عام 2019.
وقال: إن تحقيق الأمن والاستقرار، والتنمية والتحديث، هي أهم سبل مجابهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في قارتنا، وهو ما ظهر جليًا في المناقشات التي دارت أثناء المنتدى، والتي ارتكزت على مناقشة استراتيجيات جذب الاستثمارات إلى القارة، لتسريع نمو الشركات الناشئة، وتوفير بيئة أعمال جيدة لرواد الأعمال على مستوى القارة، وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي عبر الحدود.
وتابع: كما كانت قضية تمكين المرأة من الموضوعات التي تم تناولها بصورة مستفيضة، خاصة فيما يتعلق بأهم التحديات التي تواجه هذا الأمر في قارتنا، والسياسات التي تزيد من فرص تمكينها وحمايتها داخل بيئتها المحيطة، وكذا تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتعلقة بتأهيلها للقيادة، وضمان أفضل الطرق لزيادة دورها للمشاركة في رسم السياسات على جميع الأصعدة، وفي هذا الصدد أؤكد أهمية وضع استراتيجية واضحة تزيد من مشاركة المرأة الأفريقية على مستوى الحكومات ومجتمعات الأعمال ككل.
واستطرد الرئيس: "ستظل مصر دوما داعمة لجهود تعزيز التعاون الأفريقي بشكل خاص والتعاون الدولي عمومًا، وهو ما يتضح في السياسات المنفتحة والجريئة التي تنتهجها مصر، لتعظيم الاستفادة من تلك الجهود في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار على مستوى البلدان الأفريقية جميعًا".
وقال الرئيس: وإيمانًا مني بضرورة بذل أقصى الجهد من أجل مستقبل أفريقيا، واستكمالًا لدور مصر الفعال في العمل على نهضة القارة، فقد قررت ما يلي:
1- إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة في قارتنا.
2- التفاوض مع المؤسسات الدولية - شركائنا في التنمية - لدعم البنية الأساسية ركيزة التنمية الحقيقية، ومن ذلك الإسراع في الانتهاء من طريق القاهرة – كيب تاون، وذلك لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلداننا.
3- تحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية في مصر، لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري.
4- زيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم.
5- إنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية، بهدف دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية.
6- التعاون المشترك بين مصر وأشقائها من دول القارة، في مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية في القارة، لنشر ثقافة الحوكمة والقضاء على الفساد.
7- إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الأفريقية، العاملة في مجال الوقاية من الفساد.
