النواب يوافق على مد مدة تحصيل الضرائب العقارية حتى 2021

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بمد مدة التحصيل إلى ديسمبر إلى ديسمبر 2021، بدلا مما كانت تطالب الحكومة لمدها حتى 2020، وذلك في مجموعة لتتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث استعرض رئيس لجنة الخطة، د. حسين عيسى، تقرير اللجنة، حيث ينص التعديل، في المادة الأولى على يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتى: "تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقًا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020، ليتم تعديلها بتوافق الأعضاء على أن تكون ديسمبر 2021.

ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذه الفترة ن للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة، وتضمن التقرير أنه في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة خلال هذه المرحلة أصبح من الضروري إجراء تعديل للتشريعات الضرورية بما يحقق تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفى الوقت ذاته تعظيم إيرادات الدولة، ومن أهم التشريعات الضريبية التي صدرت خلال السنوات السابقة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والذى ساهم في زيادة حصيلة إيرادات الضريبة بالموازنة العامة للدولة، إلا أن تطبيق هذا القانون استلزم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر وتسجيل الثروة العقارية داخل البلاد، هذا وقد واجهت مصلحة الضرائب العقارية صعوبات في عملية حصر وتقدير هذه الثروة، لذا تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض حتى يتسنى استكمال أعمال الحصر والتقدير وربط وتحصيل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية.

وأوضح التقرير فلسفة مشروع القانون، موضحا أنه صدر القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية بحيث يقضى في مادته التاسعة، بند (1) بمراعاة استحقاق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018، ونظرا للصعوبات التي واجهت مصلحة الضرائب العقارية في أعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، وتقدير القيمة الإيجارية لهذه العقارات، وتحديد الضريبة المستحقة عليها، وتحصيلها عن الفترة الزمنية المعمول فيها بالتقدير الخمسى الأول لتلك القيمة، وبالإضافة لذلك فإنه لم يتم الانتهاء من الاتفاق على معايير تقييم المنشآت الصناعية والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانئ، والمناجم، والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة المستحقة عليها، مما أدت إلى صعوبة تحصيل هذه الضريبة عن الفترة من بدء العمل بالقانون المذكور حتى نهاية مدة العمل بالتقدير الخمسي الحالي، وكذلك بسبب الظروف التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

ولما كانت مدة التقدير الخمسي المعمول به حاليا عن الفترة من 1/7/2013 حتى 31/12/2018، وكان لابد لمصلحة الضرائب العقارية استكمال ما لم يتم من أعمال الحصر والتقدير وربط تحصيل الضريبة المستحقة، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتعديل البند (1) من المادة التاسعة من القانون 196 لسنة 2008، بحيث يستمر العمل بالتقدير الأول لمدة عامين إضافيين حتى نهاية ديسمبر 2021، على أن تقوم المصلحة خلال هذه الفترة باستكمال أعمال حصر العقارات المبنية، ووضع تقدير خمسى جديد لتلك القيمة.

ورأت اللجنة مد العمل بالتقدير الخمسي الأول طبقا للبند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008، لمدة ثلاث سنوات إضافية حتى 31 ديسمبر سنة 2021، بدلا من عامين إضافيين تنتهى في ديسمبر 2020، كما جاء بمشروع القانون، وذلك حتى يتسنى للمصلحة الانتهاء من أعمال الحصر والتقدير والفصل في الطعون المقدمة.

وتوصى اللجنة الحكومة بسرعة الانتهاء من التعديلات الجاري بحثها وإعدادها عن قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتقديمها للمجلس قبل نهاية عام 2018، وبما يحقق الأهداف المرجوة من هذه التعديلات بالتيسير على الممولين وتحقيق زيادة في حصيلة الإيرادات الضريبية.

وشهدت الجلسة مطالبات من قبل الأعضاء بأن تكون المدة حتى 2023 إلا أنه تم التوافق على رأي اللجنة لمدة 3سنوات فقط، بحيث تكون حتى 2021، فيما قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة ممثلة في وزير المالية، أكدت أنه يتم إعداد مشروع متكامل للضريبة العقارية متضمنة كافة عناصر التقييم التي كانت غائبة عن القانون الحالي، والذى تسببت في إشكاليات كثيرة متعلقة بالتقديرات الجزافية.

ولفت عبد العال إلى أن هذا التعديل للتيسير والتسهيل، مشيرا إلى أن التقديرات كانت تتم بشكل جزافي، وتسبب في العديد من الإشكاليات، مؤكدا أن 95% من هذه التقديرات محل طعون حتى الآن.