شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، هجوما حادا على المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق فى السكن اللائق، لكتاباتها تقريرا عن أوضاع السكن فى مصر بشكل غير محايد، وينحاز لمخططات خارجية.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ردا على مطالب النائب محمد الغول بشكوى، مسئولة حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، إن تقرير المجلس العالمى لحقوق الإنسان حول السكن فى مصر، موجها بأهداف سياسية وأهداف شخصية بالدليل لافتا إلى أن أكبر دليل على كذب ادعاءات التقرير أن مسئولة حقوق الإنسان، عندما حضرت لمصر تكلمت عن السكن وقالت: إنه حق غير مفعل.
وأضاف: "لكنها نست أن مصر لأول مرة فى تاريخها أنشئت مليون وحدة سكنية وطورت من الأحياء العشوائية" متابعا: "الدستور نص على توفير السكن ".
وأكد عبدالعال خلال الجلسة العامة، أنه لا يوجد دولة على مستوى العالم قدمت ما قدمته مصر للطبقات محدودة الدخل ومتوسطة الدخل، مشيرا إلى أن مسئولة السكن بحقوق الإنسان رفضت كل ذلك وجاءت بتقرير معلب مشددا على إدانة مجلس النواب، ولذلك التقرير ورفضه شكلا وموضوعا.
وطالب رئيس البرلمان، وزارة الخارجية، بتقديم شكوى رسمية للأمين العام للأمم المتحدة، باتخاذ كافة الإجراءات تجاهها؛ لأنها خرجت عن الحيدة باعتبارها موظفة دولية ووظفت المشكلة لأهداف شخصية وسياسية قائلا: "وفقا لميثاق الأمم المتحدة عليها أن تراجع مبادئ القانون الدولى وعليها مراجعة الأرقام الصادرة عنها.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الحق فى الأمن هو أولى الحقوق الذى يجب على الدول توفيرها، لأنه بدون أمن أصبحت الحياة فى خطر، مشيرا إلى أن ما قامت به مسئولة حقوق الإنسان يؤكد أن لها اجندة الكل يعلمها ولا تصلح ان تكون موظفة دولية.
من جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تلك المسئولة أرادت إظهار الدولة أنها غير قادرة على تحقيق السكن لافتا إلى أن هناك ما ينفق أموال طائلة ما أنزل الله بها من سلطان هناك من يدفع مبالغ مالية ما انزل الله بها من سلطان ليكيدوا لمصر.
وأضاف أن ما حققته مصر فى مجال السكن لم تشهده البلاد منذ 100 عام، رغم ما نمر بها من ظروف اقتصادية صعبة، لافتا إلى أن دول أوروبا وأمريكا لا يوجد فيها ما يسمى حق السكن.
وأضاف أن تلك المسئولة أتت لتتصيد الأخطاء، لصالح قطر لافتا أنه لأول مرة نرى قناة الجزيرة فى مصر منذ 30 يونيو وكانت تسير وراءها فى كل مكان.
