ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد إسماعيل، بشأن إهدار المال العام تجاه المبنى الموجود داخل مستشفى بولاق الدكرور، لأكثر من 12 عامًا، ولم يستخدم حتى الآن.
وأوضح النائب أن المبنى لم يستخدم بحجة أن هناك مستحقات للمقاول، أو أن المبنى غير صالح، علمًا بأن المبنى به عدد من المكيفات، أي أنه كاد أن يتم تسليمه، قائلا: "لا نعلم لما لم يتم إدخاله العمل رغم الاحتياج الشديد لاستغلاله".
وأضاف أن مستشفى بولاق الدكرور يعاني من عجز شديد في وحدة الغسيل الكلوي، وحضانات الأطفال، متهما وزارة الصحة بالإهمال، وعدم وجود خريطة صحية واضحة لها.
كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب أحمد حسن، بشأن عدم شراء الأجهزة الطبية بوحدة العناية المركزة بمستشفى أطفيح المركزي بالجيزة.
وقال مقدم الطلب إنه رغم توفير الاعتماد المالي من وزارة التخطيط بحجة تحويل الموضوع إلى النيابة الإدارية لوجود شبهة في عدم صحة إجراءات الشراء، مؤكدا أنه لا يستحق حجز المبالغ المالية لحين انتهاء التحقيق، مطالبا بتوجيه طلب الإحاطة إلى النيابة الإدارية ووزارة التنمية المحلية.
وناقشت اللجنة أيضا، طلب إحاطة آخر بعدم تشغيل مستشفى التكامل بقرية القبابات بمركز أطفيح رغم إنفاق مصروفات طائلة على تجديدها وتجهيزها.
