يشهد مجلس النواب نشاطا مكثفا خلال الأسبوع الجارى، وسيناقش خلال جلسته العامة اليوم عددا من القوانين والتشريعات المهمة منها تقريري لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8/8/2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 507 لسنة 2018.
ويناقش الأعضاء طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية)، بمبلغ 40 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 / 8 / 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 508 لسنة 2018.
وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع،
وتهدف التعديلات إلى الحد من الاحتكار من خلال رفع الغرامة على ألا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، بدلا من عقوبة الغرامة المقررة بالنص القائم، مع تضمين المادة استحداث تأثيم الفعل ما لم يكن محلا للتجريم، وهو إخفاء المنتجات التموينية والمواد البترولية المعدة للبيع، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى، أو اشتراط بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة، وذلك بغرض توفير اعتبارات الردع لمقترفى ذلك السلوك، وأخيرًا أجاز التعديل للمحكمة بأن تقضي بعقوبة تكميلية هو إلغاء رخصة المحال حال ثبوت اقتراف أى من الأفعال الواردة بالمادة المذكور.
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشـأن تعـديل بعـض أحكـام القـانـون رقـم 196 لسنة 2008 بإصــدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعـديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، ومشروع قانون مقدم من العضو يوسف القعيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس) في ذات الموضوع.
في سياق آخر تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قـانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني مقدم من محمد عطية الفيومي و(60) نائبا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.
