استعرضت ندوة النموذج المصري لتطوير التعليم خلال فعاليات "قمة المعرفة 2018"، مجموعة من الأفكار الريادية المتقدمة في مجال التعليم.
واستضافت الجلسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، حيث تناولت الندوة البرنامج المصري لتطوير التعليم قبل الجامعي من رياض الأطفال إلى الثانوية العامة، وتطوير التعليم العالي وربطه بسوق العمل المصري والعالمي.
وركز المتحدثان على التكامل بين سياسات وموارد وأهداف الوزارتين، وأوضح د. طارق شوقي حرص النموذج التعليمي المصري الجديد على بناء المهارات الأساسية للطالب، من حيث القدرات التعليمية والعقلية والشخصية، وشخّص أهم مشاكل التعليم المصري في حرص الطالب على إحراز أعلى الدرجات بدلًا من رفع مستواه العلمي الحقيقي، ليغيب الارتباط بين الدرجات العالية للطلاب وبين قدراتهم الفعلية.
وذكر شوقي، أنه تم تطبيق نظام جديد تحت اسم 2.0 احتذاء بالنموذج الفنلندي للتعليم، حيث ألغيت الامتحانات لطلبة الصفوف من الأول إلى الرابع، وحل محلها نظام للتقييم بالألوان، ما زاد إقبال الطلاب على الذهاب للمدرسة، ويستهدف النظام الجديد إلغاء الاعتماد على الثانوية العامة كسنة نهائية ليحل محلها نظام تراكمي يبدأ من مرحلة مبكرة.
وأكد الدكتور طارق شوقي قدرة النظام الجديد على كشف الموهوبين واستثنائهم للدخول في مسارات تعليمية أسرع وأكثر اتفاقًا مع قدراتهم، بما يتخطى القواعد الصارمة الحالية، مع حرص الوزارة على اتفاق المناهج الجديدة مع أرقى المعايير الدولية، حيث تعاونت مع أقوى الجهات العالمية والمحلية المتخصصة لإنتاج مناهج متطورة تعود ملكيتها الفكرية إلى الوزارة، مع إعداد حلول رقمية لكافة المواد.
وفي محور التغلب على الأمية، أوضح أن لدى وزارته خطة من عدة عناصر تشمل التعاون مع "تحدي الأمية" الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالإضافة إلى برامج دمج أصحاب الهمم، وتوظيف التكنولوجيا لمساعدة غير القادرين على الالتحاق بالمدارس لمواصلة تعليمهم.
وأوضح د. خالد عبد الغفار، أن الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالي المسماة 4.0 اقتداء بالثورة الصناعية الرابعة، والتي تهدف إلى رفع مستوى جودة التعليم والتنافسية العالمية للدولة، مؤكدًا حرص الدولة على رفع مستوى التعليم الفني ومواكبة وزارة التعليم العالي لهذا التوجه من خلال إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة، ستعمل وفق مناهج جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتأهيل المجتمع المصري للتطورات العلمية القادمة، لتنتقل مصر من استيراد المعرفة إلى تصديرها.
