تقدم النائب رائف تمراز، وكيل وزارة الزراعة والري بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزراء (الزراعة والتموين والمالية) لتفعيل القرار رقم 14 لسنة 2015، بشأن إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، مؤكدًا أن اللجنة وجهت الطلبات للوزراء الثلاثة ولن ترضى سوى بحضور ممثلين تنفيذيين عنهم ممن بيدهم اتخاذ القرار، وذلك لتحقيق بعض التوازن بشأن الارتقاء بالزراعة.
والزراعة التعاقدية هي الأعمال التجارية التي تعتمد على الزراعة، وتحديدًا ما ينظر إليه البعض على أنه ممارسات قد تشارك فيها الشركات الضخمة، وهي صناعة الغذاء الحديثة التي تشمل استخدام منتجات الشركة ذاتها، وسلسلة الأعمال التجارية الكاملة ذات الصلة بالزراعة.
ويوافق المشتري مقدمًا على دفع سعر محدد للمزارع وغالبًا ما يقدم المشورة الفنية والمدخلات تخصم تكلفة المدخلات من إيرادات المزارع بمجرد بيع المنتج إلى المشتري.
يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ومستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية، إن قانون الزراعة التعاقدية هو من أهم القوانين التي يتم مناقشتها خلال الفترة الحالية، كما أنه من أهم المنظومات التي يمكن أن تحدث طفرة في عالم الزراعة في مصر، إذا تم تنفيذه بخطة محسوبة وواضحة المعالم، وقد تم وضع اللائحة التنفيذية الخاصة به خلال الفترة الأخيرة، ولكن يجب أن يتم وضع خطة مناسبة بحيث أنه لن يفلح التعاقد مع أكثر من خمسه مليون مزارع تقريبا لذلك يجب وضع جميع المزارعين تحت مظلة واحدة، بحيث يتم توفير الجو المناسب للتعاقد مع جمعية واحدة تضم الكثير من المناطق معا.
وأكمل"صيام" أنه يجب أن تكون هذه الجمعيات مصنفة حسب المنتج الذي يخرج منها فمثلا يكون هناك جمعية مخصصة للموالح أو جمعية مختصة بالفواكه فقط أو الخضراوات فقط، لأن جميع الجمعيات المتاحة في الوقت الحالي غير موفقة وتعتبر أنها جمعيات تنتج جميع الأصناف لكن بلا جدوى.
كما أنه يجب أن يكون هناك مستوردين جاهزين بعقود ملزمة إلى جانب قضاء عاجل وسريع، لحل المنازعات بين المنتج والمستورد، وقد قامت وزارة الزراعة بإعلان شرائها للقطن هذا العام ولكنها لم توفي بوعدها ما أدى إلى ضياع الكثير من المحاصيل عن الفلاحين أو بيعها بسعر رخيص.
وقال الدكتور أشرف الغنام الخبير الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن الزراعة التعاقدية هي أحد أشكال التكامل، حيث يلتزم المزارع بالعقد المتفق عليه ويحرر العقد من صورتين ويحتفظ المزارع بنسخة أصلية، حيث يقوم بتوريد كمية ونوع معين من المحصول للجهة المنوطة بذلك.
كما يقدم المشورة الفنية والمدخلات التي تخصم من إيرادات المزارع بمجرد بيع المنتج إلى المشتري وهي اتفاق بين المزارعين من جهة ومؤسسات أو شركات راعية من جهة أخرى على إنتاج وتوريد المنتجات الزراعية بموجب اتفاقات مسبقة بين الجهتين، وغالبا يكون ذلك على أساس أسعار محددة سلفا، وهي الشراكة من أجل النمو.
وأكمل "الغنام" أنه عندما تنظم وتدار هذه الثوابت بكفاءة تثبت فعاليتها في الربط بين صغار المزارعين والإرشاد الزراعي والأسمدة والأسواق المضمونة والمربحة، فهي أسلوب يسهم في زيادة دخل المزارعين ومضاعفة أرباح الجهات الداعمة واستفادة صغار المزارعين من الكفالة المالية المحققة من الزراعة التعاقدية، بضمان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومراقبة الدولة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الترتيبات والعقود بين المزارعين والجهة الداعمة لهذا.
