أكد المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام محافظة أسيوط على أهمية رفع الوعي وتطوير إمكانات جميع العاملين بالجهات الحكومية المختلفة خاصة العاملين بوحدات العقود والمشتريات، لافتًا إلى ضرورة الارتقاء وتطوير الأداء بمنظومة العمل وفقًا للقوانين المالية الجديدة التي تهدف إلى الحفاظ على المال العام وتنفيذ رؤية الدولة واستراتيجية مصر 2030 مشيرًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتطوير الأداء واستغلال الخبرات الموجودة بكل الوحدات المالية الحكومية بالمحافظة.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل "المفاهيم الحديثة لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة قانون 182 لسنة 2018" تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ؛ وذلك بحضور مني خليفة وكيل وزارة المالية بأسيوط، وفتحي صلاح عامر مدير وحدة دعم اللامركزية بأسيوط، ومنتصر طاهر رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، وسمير تغيان رئيس وحدة التدريب بالمديرية المالية بأسيوط.
تناولت الورشة رفع الوعي والتثقيف وتدريب العاملين بالجهات العامة لقانون تنظيم التعاقدات بمشاركة مديري إدارات العقود والمشتريات بالوحدات المحلية والديوان العام وبعض الإدارات المعنية بالديوان العام والمشروعات المحلية ومديري الحسابات والمراقبين الماليين ومندوبي الحسابات بمديريات الخدمات بالمحافظة.
وقال فتحي عامر مدير وحدة دعم اللامركزية بأسيوط أن الورشة قد تناولت المفاهيم الحديثة لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة لقانون 182 لسنة 2018 ؛ وذلك بغرض إمداد المشاركين بالتعريف الكامل بالقانون للعاملين بإدارات العقود والمشتريات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والديوان العام ومديريات الخدمات والمشروعات المحلية بالمحافظة لتحقيق أهداف الاستراتيجية المستدامة 2030 لافتًا إلى اهتمام اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط برفع وتدريب العاملين بالقطاع العام والمديريات الخدمية وتقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لذلك مشيرًا إلى إجراء مناقشات ورد على الاستفسارات العامة في نهاية الورشة فضلًا عن مناقشة النواحي الفنية ببرامج التدريب التي ستعقد خلال الفترة القادمة.
