شاركت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في فعاليات دائرة مستديرة تنظمها مؤسسة المرأة الجديدة، بعنوان " نحو قانون خالي من العنف"، والتى تناقش عمل قانون خالي من العنف، بهدف الخروج بورقة موقف حول المطالب التي تتعلق بحقوق النساء في العمل، بما يساهم في تفعيل حوار جاد من أجل قانون يعزز فرص مشاركة النساء في سوق العمل.
وأوضحت عطوة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الدستور نص فى المادة 11 منه على أن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا"، مشيرة إلي أنه على الرغم من الانتباه المتزايد لحقوق المرأة إلا أنه لم يحدث تقدم يذكر فى تقليل العنف المرتكب ضد المرأة، حيث ان العنف ضد المرأة لم يتلق بعد انتباها على سبيل الأولوية ولا الموارد اللازمة على جميع المستويات لمعالجته بالجدية اللازمة والوضوح اللازم، حقيقة ان العنف ضد المرأة لم يكن نتيجة أعمال سوء سلوك فردية عفوية، وإنما نتيجة علاقات هيكلية عميقة الجذور بين المرأة والرجل، وأدت هذه العملية إلى تعريف أشكال ومظاهر عديدة مختلفة من العنف ضد المرأة، وسحبتها من المجال الخصوصية إلى الانتباه العمومي وإلى حلبة مساءلة الدولة.
