الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"الاتصالات" تطلق خدمة الزواج الرقمي لمواجهة "زواج القاصرات".. والبرلمان ينقسم حول نجاحه

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعلن المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة أطلقت عددًا من الخدمات الحكومية الرقمية، مثل خدمة الزواج الرقمى لتقليل ظاهرة زواج القاصرات، إذ يحمل المأذون حاسبًا لوحيًا يسجل عليه وثيقة الزواج، من خلال إرسال بيانات الزوج والزوجة لحظيًا للتحقق من أعمار الرجل والمرأة، والتأكد من أن الزواج يتم فى الإطار القانونى المنصوص عليه، وذلك فى إطار اتجاه الدولة للحد من ظاهرة زواج القاصرات والقضاء عليها بشكل نهائي.
وتباينت آراء نواب البرلمان حول «الزواج الإلكتروني»، إذ وافق عليه البعض، فيما رأى آخرون أن الحل فى زيادة حملات التوعية بخطورته.

وقال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اتجاه وزارة الاتصالات لتطبيق خدمة الزواج الرقمى لن تحل أزمة زواج القاصرات، والحل فى الوصول إلى رأس المشكلة، فالزواج يتم حاليًا شفاهة دون توثيق، حتى وصول الزوجين إلى السن القانونية، دون إثبات ذلك فى السند القانوني، الذى رسمته الدولة، ما يترتب عليه أن تظل المشكلة قائمة.

وأعربت جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، عن تأييدها لفكرة التحول الرقمى فى كل الخدمات ومؤسسات الدولة، لأنها تسهل تقديم الخدمات للمواطنين فى جميع المجالات وتخفف العبء عنهم، إضافة إلى تقليل الجهد للموظف والمواطن على حد سواء. 
وأكدت عثمان، أن التوثيق الإلكترونى اللحظى للزواج لن يساعد على تقليل ظاهرة زواج القاصرات، مشيرة إلى أن الزواج فى السن القانونية يتم توثيقه خلال أيام قليلة من قيام المأذون بكتابة القسيمة. 
وقالت عثمان: إن المأذون أحيانًا يكون طرفًا فى جريمة زواج القاصرات، إذ أنه يتواطأ مع الأهل فى عقد القران لدون السن القانونية أو القبول بشهادات الميلاد المزورة»، مطالبة بزيادة حملات التوعية للمواطنين للحد من ظاهرة زواج القاصرات وتوعية أولياء الأمر بخطورة زواج القاصرات.

وفى ذات الصدد، قالت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن التوثيق الإلكترونى للزواج لن يقضى على زواج القاصرات، مؤكدة أن الحد من الظاهرة يحتاج تكثيف حملات التوعية فى الأرياف والمناطق النائية، التى تكثر بها جريمة زواج القاصرات، موضحة أنه تم المطالبة بتحويل جميع مؤسسات الدولة إلى رقمية من خلال توفير قاعدة بيانات أساسية للتسهيل على المواطنين أثناء تقديم الخدمات.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى مطالبتها بميكنة المحاكم للتخفيف على المواطنين والتسهيل عليهم بدلًا من الورق الذى يستغرق الكثير من الجهد، مؤكدة على أن الميكنة تعمل على توفير الورق الذى يحتاج الكثير لصناعته. 
فيما أيدت هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة الزواج الرقمي، مشيرة إلى أنه سيكون أحد الحلول لحل أزمة زواج القاصرات.