قال رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، إن "الدولة أصبحت مترهلة بشكل لا يمكن السكوت عنه ولابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة"، مضيفًا : نعمل على جرد ومسح أسماء موظفي العقود والأجور اليومية تمهيدًا للتعامل مع هذه الشريحة.
وتابع عبد المهدي، في مؤتمر صحفي نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية، "الفوضى التي حصلت اليوم داخل جلسة مجلس النواب منعت التصويت على الوزراء الباقيين".
وأضاف أن "ميناء الفاو يمثل مصلحة للعراق وسندافع عن مصالحنا وسيادتنا وعلاقاتنا مع دول الجوار"، قائلاً "إننا مؤمنون بالانفتاح على دول الجوار بشرط أن نحافظ على مصالح البلد العليا".
وأوضح عبد المهدي أن الحكومة جادة لاتخاذ إجراءات مكافحة الفساد، مشيرًا الى أن هناك 13 ألف ملف فساد مفتوح في هيئة النزاهة، مضيفًا أنه سيتم التعامل مع تعطيل المنفعة العامة كملف فساد، ولن نسمح للمفسدين بأن يتخفوا خلف أي شيء بعد الآن.
