قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي: إن النيابة العامة بالبلاد أذنت منذ 2 أكتوبر الماضي بفتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، في كل ما تم الإدلاء به خلال الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بما في ذلك "الجهاز السري" لحركة النهضة.
وأضاف السليطي، في تصريح له مساء أمس الإثنين، أن النيابة العمومية قامت باستئناف قرار عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والقاضي بالتخلي عن الموضوع لخروجه عن اختصاصه، أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
كما صرح السليطي، أنه تم نهاية الأسبوع المنقضي، الإذن بإحالة الشكوى التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين للقضاء العسكري، على أنظار الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالعوينة، وذلك بعد قرار القضاء العسكري التخلي عن الموضوع للنيابة العامة التونسية.
