قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إحالة اللجنة المشرفة على أعمال إنشاء ميناء الصيد بمدينة رشيد، إلى الشئون القانونية، وذلك لبطء الأعمال وعدم الالتزام بتوقيتاتها الزمنية المحددة.
كما وجه بمتابعة الأعمال المنفذة بالميناء بشكل يومى وضرورة الانتهاء من عدد 5 مبان مع نهاية هذا الشهر شاملة أعمال البنية التحتية لتلك المباني.
جاء ذلك خلال جولته اليوم الثلاثاء بالمدينة، حيث تفقد مشروع إنشاء ميناء الصيد برشيد والذى يعد من المشروعات القومية العملاقة وهو أول ميناء صيد بالمحافظة بإجمالي تكاليف استثمارية بلغت 450 مليون جنيه وهو جزء من منظومة تطوير وتنمية مدينة رشيد وجعلها قبلة للسياحة العالمية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى أنه سيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة وسيوفر عمل فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.
وسيضم الميناء 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، بالإضافة إلى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.
جدير بالذكر أنه سبق بضخ 65 مليون جنيه لدفع العمل بالأعمال الإنشائية للميناء حيث ارتفعت نسبة التنفيذ من 75 % إلى 85 % خلال الشهر الماضي وتم الانتهاء من ورش الصيانة ورسو المراكب ومقر الجمارك ومحطة التبريد، بالإضافة إلى المباني الإدارية ويبقى إقامة أرصفة الصيانة والرسو ومبنى ورش الطلاء ومستودعات الخامات ومبنى المعدات الثقيلة ومنشأ بيع الجملة والتجزئة.
