تقدم محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب احاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول الاجراءات المتخذة لحماية فرع رشيد من الاعتداءات المتزايدة يوما بعد يوم على مياه النيل، حيث تحول الى مكبًا للنفايات، وصرفا للمنازل والمصانع.
واشار في بيان له اليوم، الى ان فرع رشيد ظل لقرون عديدة مصدرا للخير والنماء بثروته السمكية ومياهه العذبة المستخدمة في الشرب وري الاراضي الزراعية، كما كان مقصدًا للآلاف من المواطنين للتنزه على شاطئيه، الا ان الامر اختلف الآن فتحول من مصدر للخير إلى مصدر تلوث ومرض، وفشل فى رى آلاف الأفدنة التى تقع على جسره بسبب انخفاض منسوب المياه، وهي المشكلة التي ستتفاقم مع بداية السدة الشتوية التى ينخفض خلالها منسوب المياه إلى أدنى مستوى، اضافة الى الانتشار الكبير لورد النيل، وهى أمور ساهمت جميعها فى تلوث المياه والقضاء على الثورة السمكية داخله.
واوضح ان تعديات المواطنين والمصانع والمصارف عليه تنوعت فى ظل غياب الرقابة والمتابعة وتطهير جوانبه، حيث يخضع لعمليات الردم الممنهجة لبناء العشش والأكشاك والحظائر، وكذلك إقامة مصانع الطوب التي تعمل في وضح النهار، والتي تقوم بتجريف شواطئ النهر للحصول على الرمال اللازمة لصناعة الطوب مع قيامهم بتجريف أراضي طرح النهر وغيرها من المخالفات الأخري الشديدة، اضافة الى كذلك المطاعم والكافتيريات العائمة التي تتحول خلال الفترة المسائية إلي قاعات للأفراح والحفلات الصاخبة ويتم صرف مخلفاتها في مجري النهر.
وطالب النائب بسرعة التحرك بإجراء حصر دقيق لهذه التعديات الجديدة المخالفة وسرعة التصرف فيها حتي لا تلتهم مجرى النهر وأراضي طرح النهر، وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بنهر النيل وحمايته ومعاقبة المخالفين حتي لا تتكرر هذه المخالفات، كما اكد على ضرورة غلق الصرف المخالف وتنفيذ مشروعات معالجة مياه المصارف التي تصب في نهر النيل.
واشار في بيان له اليوم، الى ان فرع رشيد ظل لقرون عديدة مصدرا للخير والنماء بثروته السمكية ومياهه العذبة المستخدمة في الشرب وري الاراضي الزراعية، كما كان مقصدًا للآلاف من المواطنين للتنزه على شاطئيه، الا ان الامر اختلف الآن فتحول من مصدر للخير إلى مصدر تلوث ومرض، وفشل فى رى آلاف الأفدنة التى تقع على جسره بسبب انخفاض منسوب المياه، وهي المشكلة التي ستتفاقم مع بداية السدة الشتوية التى ينخفض خلالها منسوب المياه إلى أدنى مستوى، اضافة الى الانتشار الكبير لورد النيل، وهى أمور ساهمت جميعها فى تلوث المياه والقضاء على الثورة السمكية داخله.
واوضح ان تعديات المواطنين والمصانع والمصارف عليه تنوعت فى ظل غياب الرقابة والمتابعة وتطهير جوانبه، حيث يخضع لعمليات الردم الممنهجة لبناء العشش والأكشاك والحظائر، وكذلك إقامة مصانع الطوب التي تعمل في وضح النهار، والتي تقوم بتجريف شواطئ النهر للحصول على الرمال اللازمة لصناعة الطوب مع قيامهم بتجريف أراضي طرح النهر وغيرها من المخالفات الأخري الشديدة، اضافة الى كذلك المطاعم والكافتيريات العائمة التي تتحول خلال الفترة المسائية إلي قاعات للأفراح والحفلات الصاخبة ويتم صرف مخلفاتها في مجري النهر.
وطالب النائب بسرعة التحرك بإجراء حصر دقيق لهذه التعديات الجديدة المخالفة وسرعة التصرف فيها حتي لا تلتهم مجرى النهر وأراضي طرح النهر، وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بنهر النيل وحمايته ومعاقبة المخالفين حتي لا تتكرر هذه المخالفات، كما اكد على ضرورة غلق الصرف المخالف وتنفيذ مشروعات معالجة مياه المصارف التي تصب في نهر النيل.
