تصدر اليوم الثلاثاء، المحكمة الاقتصادية، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"احتكار الدواجن".
وكانت النيابة العامة، أمرت بإحالة 9 شركات مُنتجة لـ"كتكوت التسمين"؛ إلى المحكمة الاقتصادية، لمخالفتها قانون حماية المنافسة.
وأكدت التحقيقات، أن اتفاق هؤلاء المنتجين على تخفيض الأسعار، أمر يتعارض مع شروط المنافسة الحرة، لما قد يمارسه المنتجون من إقصاء لمنافسين آخرين لا يستطيعون ممارسة المنافسة في حال تخفيض السعر، بل والقضاء على المنافسين المحتملين في المستقبل، ومن ثم يتيح لهم لاحقًا استغلال الموقف ورفع الأسعار، فضلًا عن عدم قدرة صغار المُربين على الاستمرار في سوق التسمين.
