قال النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة التي ينبغي الإسراع في إصدارها خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من قانون مناقشة المحليات في مايو 2017 وتم تسليمه لهيئة مكتب مجلس النواب ومن المنتظر أن يصدره البرلمان في دور الانعقاد الحالي.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن مشروع قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري ومن القوانين المكملة للدستور وأننا في حاجة ماسة لإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية التي لم يجر لها انتخابات منذ 2008 وتم حلها في 2011، مؤكدًا أن إقراره قانون الإدارة المحلية وخروجه للنور سيساعد البرلمان والحكومة في إداء عملها وسيكون له مردود إيجابي قوي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذا القانون سوف يحدث نقلة نوعية فى المحليات؛ حيث ينص على تطبيق اللامركزية، مما يساعد فى تطوير وتحسين أداء الوحدات المحلية المختلفة وتمكين ما يقرب من 56 ألف شاب وشابة للفوز بمقاعد المجالس المحلية على مستوى الجمهورية وهو التمكين الحقيقي للشباب المصري، لافتًا إلى أن الأمر أصبح الآن بيد الإرادة السياسية للحكومة ومجلس النواب معا من أجل انتخابات المحليات التى نريدها من أجل تقدم بلادنا للأمام.
