رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
اغلاق | Close

اتكلم سياسة.. رئيس إسكان النواب السابق يقترح تقسيط تصالح المخالفات على 5 سنوات.. ومشروع قانون لتجريم التعدي على أملاك الدولة.. و"الوزراء" يتسلم مقترحًا بتعديل قانون الجمعيات الأهلية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:01 م
البوابة نيوز
دينا عبدالستار
طباعة
تستعرض "البوابة نيوز" في نشرة "اتكلم سياسة"، اليوم الإثنين، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، التي نشرتها خلال الساعات القليلة الماضية.
اتكلم سياسة.. رئيس
رئيس إسكان النواب السابق يقترح تقسيط تصالح المخالفات على 5 سنوات
اقترح النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق، تقسيط القيمة التي سيتم الاتفاق عليها نظير التصالح في مخالفات البناء.
وأشار محمود، في بيان له اليوم، إلى أن التصالح في المخالفات من القوانين التي حرصت اللجنة خلال أدوار الانعقاد الماضية على سرعة خروجها للنور، واستغرق العديد من النقاشات سواء داخل الوزارة في حضور مجموعة من النواب أو في مقر اللجنة بالبرلمان وذلك في حضور كل الأطراف المعنية بالموضوع هذا كله من أجل خروج القانون للنور قابلا للتطبيق على أرض الواقع وجاذب للمواطنين ويقضى على هذه الأزمة ويعالج تشوهات البناء ويوقف النمو العشوائي.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان السابق، أن القيمة لابد أن تكون في متناول المواطنين محدود الدخل ويتم مراعاة الشريحة غير القادرة على السداد خاصة وأن هناك العديد من هذه الحالات خالفت لعدم وجود بديل وهذا ليس مبرر ولكن لابد من وضعهم في الاعتبار وتقسيط قيمة المخالفة على خمس سنوات حد أقصى للتيسير على المواطنين وفى نفس الوقت لجذبهم للإقبال على التصالح وحتى لا يلاقى القانون مصير قانون الضريبة العقارية الحالي.
اتكلم سياسة.. رئيس
مشروع قانون لتجريم التعدي على أملاك الدولة
كشف خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن إعداده مشروع قانون يُجرم التعدي على أملاك الدولة، جاء ذلك بعدما أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، كتابًا دوريًا لأعضاء النيابة العامة، بشأن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلقة بتعدي الأشخاص أو الموظف العام على أراضي ومباني الدولة.
وأوضح "حنفي"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن القانون سيتفادى الأسباب التي انتهى إليها حكم المحكمة الدستورية الصادر في 13 من أكتوبر الماضي، بعدم دستورية القانون، حيث إن التعديلات المنصوص عليها في المادتين 115 مكرر و372 مكرر من القانون المشار إليه، على مجلس الشورى حينها، لأخذ الرأي فيه، وهو ما كان يتطلبه دستور 1971.
وأكد، أن الهدف من القانون، تصحيح العوار الذي بناء عليه حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، موضحًا أن التعديل يضيف عقوبة تكميلية وهي عزل الموظف حال تعديه على أرض مملوكة للدولة، كما أن القانون يشدد العقوبات، فإذا كانت السجن على سبيل المثال، تُصبح السجن المشدد.
وأضاف أن المادة 115 مكرر، نصت على أن "كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأي صورة أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة"، فيما خصت المادة 372 مكرر الأشخاص العاديين مرتكبي نفس الجريمة.
اتكلم سياسة.. رئيس
"الوزراء" يتسلم مقترحا بتعديل قانون الجمعيات الأهلية 
قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور حافظ أبو سعدة، اليوم الاثنين، بتسليم نسخة من مقترح تعديلات قانون الجمعيات الأهلية إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك نيابة عن لجنة المنظمات الحقوقية.
وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم عن تمسك جمعيات المجتمع المدني بمشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، ليكون هو المشروع الأوحد لقانون الجمعيات الأهلية لما فى هذا المشروع من توافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشان حرية الجمعيات الأهلية.
وقد شملت مسودة التعديلات إلغاء المواد من 70 إلى 77 وهي المواد الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعقوبات وعددها ثلاث مواد والاكتفاء بالعقوبات الإدارية مثل حل مجلس الادارة وحل الجمعيات بأحكام قضائية.
كما انصب جوهر التعديلات على 33 مادة لكي تتطابق مع نص المادة 75 من الدستور وكذلك ما ورد في تقرير وأعمال المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالحق في التنظيم حتى يأتي القانون ملبيا ليس لحاجة المجتمع المدني فقط بل ولحاجة الدولة المصرية لقانون ديمقراطي يساعد علي تحقيق سياسة الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وخطة التنمية 20/30 وطموحات الدولة في جلب الاستثمارات الاجنبية.
"
هل تتوقع إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة في وقت واحد؟

هل تتوقع إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة في وقت واحد؟