دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الجاليات العربية المقيمة بالخارج للاحتفاء بتراثها الثقافي والحضاري، والعمل على تصحيح الصورة الذهنية للعرب والتعريف بالحضارة العربية وإبراز الدور الإيجابي للمغتربين العرب، الذين كان لهم - منذ بداية هجرتهم إلى خارج المنطقة العربية – إسهامات كبيرة في تنمية دول المهجر في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والعلمية والفنية والرياضية، كما كانوا في نفس الوقت حريصين على التواصل مع أوطانهم الأصلية، مؤكدة عزمها على مواصلة السعي مع الدول الأعضاء لتضمين الهجرة في خطط التنمية على المستويين الوطني والإقليمي، بما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين وكذلك الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
جاء ذلك في بيان اصدرته الجامعة العربية، اليوم الاثنين، بمناسبة "يوم المغترب العربي"، والذي يصادف الرابع من ديسمبر من كل عام، حيث أصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قرارين بهذا الشأن؛ الأول هو القرار رقم 6454 بتاريخ 14/9/2004، والثاني هو القرار رقم 7411 بتاريخ 13/9/2011، وذلك تأكيدًا للاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة بأبناء الأمة العربية المقيمين في الخارج، واعترافًا وتقديرًا للدور الهام والفعال الذي يقومون به سواء في أوطانهم الأصلية أو في دول المهجر.
وقالت إن المنطقة شهدت منذ بداية هذا العقد تحديات كبيرة أسفرت عن خروج تدفقات غير مسبوقة من اللاجئين والمهاجرين من دولهم الأصلية، وألقت هذه الأزمات بعبءٍ كبير على الدول العربية التي فتحت أبوابها لأشقائها واستضافتهم وتحملت أعباء تفوق قدراتها كان لها تأثيرًا كبيرًا على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما ألقت هذه الأزمات بظلالها على المناطق المجاورة، مما أدى إلى احتلال هذا الموضوع مكانًا مهمًا على الساحة الدولية، تجلى هذا في تضمين خطة التنمية المستدامة 2030 لأول مرة أهدافًا صريحة تتعلق بالهجرة إلى جانب تبنيها هدفًا عامًا مفاده "ضمان ألا يتخلف أحد عن الركب"، كما عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعًا رفيع المستوى بشأن التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين على هامش دورتها العادية الواحدة والسبعين في سبتمبر 2016، والذي أصدر إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، وفي غضون أيام قليلة سيتم اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والاتفاق العالمي بشأن اللاجئين.
ونوهت بدورها في توحيد الموقف العربي وعرضه أمام المحافل الدولية وحث الدول الأعضاء على المشاركة الفعالة في هذه الفعاليات وفي المشاورات والمفاوضات بشأن الاتفاقين العالميين. فقد أنشأت الجامعة في عام 2014 عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء بقرار صادر من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وهي المنصة التي أتاحت الفرصة للدول الأعضاء لمناقشة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية والموضوعات المطروحة على الساحة الدولية في هذا الخصوص، كما تم من خلالها تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء والتنسيق بين المواقف العربية والاتفاق على موقف عربي موحد تم إرساله إلى الجهات الأممية المعنية
وأعلنت الأمانة العامة للجامعة -انها ستقوم من خلال عملية التشاور وكذلك الآليات الأخرى التي استحدثتها لتطوير عملها في مجال الهجرة واللجوء بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة – بمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين والاتفاقين العالميين بشأن الهجرة واللاجئين على المستوى الإقليمي العربي، وتقديم الدعم الفني اللازم للدول في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن هذا الشهر يستحق بجدارة أن يطلق عليه شهر الهجرة، حيث يشهد احتفالنا بيوم المغترب العربي (4 ديسمبر) والاحتفال باليوم العالمي للمهاجر (18 ديسمبر)، كما يعقد خلاله الدورة الحادية عشر للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية (5-7 ديسمبر)، والمؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (10-11 ديسمبر)، وهما الفعاليتان اللتان تستضيفهما المنطقة العربية وتحديدًا المملكة المغربية. كما سيشهد هذا الشهر أيضًا اعتماد الاتفاق العالمي للاجئين.
جاء ذلك في بيان اصدرته الجامعة العربية، اليوم الاثنين، بمناسبة "يوم المغترب العربي"، والذي يصادف الرابع من ديسمبر من كل عام، حيث أصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قرارين بهذا الشأن؛ الأول هو القرار رقم 6454 بتاريخ 14/9/2004، والثاني هو القرار رقم 7411 بتاريخ 13/9/2011، وذلك تأكيدًا للاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة بأبناء الأمة العربية المقيمين في الخارج، واعترافًا وتقديرًا للدور الهام والفعال الذي يقومون به سواء في أوطانهم الأصلية أو في دول المهجر.
وقالت إن المنطقة شهدت منذ بداية هذا العقد تحديات كبيرة أسفرت عن خروج تدفقات غير مسبوقة من اللاجئين والمهاجرين من دولهم الأصلية، وألقت هذه الأزمات بعبءٍ كبير على الدول العربية التي فتحت أبوابها لأشقائها واستضافتهم وتحملت أعباء تفوق قدراتها كان لها تأثيرًا كبيرًا على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما ألقت هذه الأزمات بظلالها على المناطق المجاورة، مما أدى إلى احتلال هذا الموضوع مكانًا مهمًا على الساحة الدولية، تجلى هذا في تضمين خطة التنمية المستدامة 2030 لأول مرة أهدافًا صريحة تتعلق بالهجرة إلى جانب تبنيها هدفًا عامًا مفاده "ضمان ألا يتخلف أحد عن الركب"، كما عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعًا رفيع المستوى بشأن التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين على هامش دورتها العادية الواحدة والسبعين في سبتمبر 2016، والذي أصدر إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، وفي غضون أيام قليلة سيتم اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والاتفاق العالمي بشأن اللاجئين.
ونوهت بدورها في توحيد الموقف العربي وعرضه أمام المحافل الدولية وحث الدول الأعضاء على المشاركة الفعالة في هذه الفعاليات وفي المشاورات والمفاوضات بشأن الاتفاقين العالميين. فقد أنشأت الجامعة في عام 2014 عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء بقرار صادر من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وهي المنصة التي أتاحت الفرصة للدول الأعضاء لمناقشة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية والموضوعات المطروحة على الساحة الدولية في هذا الخصوص، كما تم من خلالها تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء والتنسيق بين المواقف العربية والاتفاق على موقف عربي موحد تم إرساله إلى الجهات الأممية المعنية
وأعلنت الأمانة العامة للجامعة -انها ستقوم من خلال عملية التشاور وكذلك الآليات الأخرى التي استحدثتها لتطوير عملها في مجال الهجرة واللجوء بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة – بمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين والاتفاقين العالميين بشأن الهجرة واللاجئين على المستوى الإقليمي العربي، وتقديم الدعم الفني اللازم للدول في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن هذا الشهر يستحق بجدارة أن يطلق عليه شهر الهجرة، حيث يشهد احتفالنا بيوم المغترب العربي (4 ديسمبر) والاحتفال باليوم العالمي للمهاجر (18 ديسمبر)، كما يعقد خلاله الدورة الحادية عشر للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية (5-7 ديسمبر)، والمؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (10-11 ديسمبر)، وهما الفعاليتان اللتان تستضيفهما المنطقة العربية وتحديدًا المملكة المغربية. كما سيشهد هذا الشهر أيضًا اعتماد الاتفاق العالمي للاجئين.
