اهتمت الصحف الصادرة اليوم الإثنين بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت لاحق للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية (EDEX 2018)، الذى يعد الأول من نوعه فى منطقة شمال إفريقيا ووسطها، كما أبرزت عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، فضلا عن الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها فرنسا حاليا.
فقد أبرزت صحف "الأهرام" و "الأخبار" و "الجمهورية" افتتاح الرئيس للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية (EDEX 2018)، مشيرة إلي أن المعرض سيشهد مشاركة دولية وإقليمية واسعة من 373 شركة عالمية متخصصة فى الصناعات العسكرية، تمثل 41 دولة، إلى جانب 57 وفدا رسميا.
وفي سياق متصل ، أشارت الصحف إلى أن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، التقي محمد بن أحمد البواردى، عضو مجلس الوزراء الإماراتى وزير الدولة لشئون الدفاع، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليا، لحضور فعاليات «إيديكس 2018»، وقد تناول اللقاء التعاون العسكرى وأهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحة الإقليمية، فى ظل الظروف الراهنة.
وأبرزت الصحف الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة أعمال تطوير «جزيرة الوراق»، وتوفير الخدمات للسكان، وذلك بحضور وزراء: العدل، والموارد المائية والري، والنقل، والصحة والسكان، ومحافظ الجيزة، وممثلى عدد من الجهات.
وأشارت إلي أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل على تطوير «جزيرة الوراق» لتصبح مجتمعاً عمرانياً حضارياً تتوافر به كل الخدمات، مضيفاً: لدينا حالياً مخطط عام، وتصور لأن تصبح الجزيرة تجمعاً عمرانياً مخططاً، ويتضمن ذلك توفير الخدمات المختلفة لأهالى «جزيرة الوراق».
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هدف الحكومة هو الارتقاء وتطوير الخدمات، وكذلك المبانى الموجودة بجزيرة الوراق، وتحقيقاً لهذا الهدف، تم توزيع استمارات رغبات لمن سيضارون من أعمال التطويرالعمراني، تتضمن اختيارات منها إعادة التسكين فى الجزيرة بعد الانتهاء من أعمال التطوير، وبناء وحدات لائقة لهم، أو الحصول على سكن بديل فى المدن الجديدة، أو الحصول على المقابل المادي، وقد تم تنظيم زيارات لهم للمناطق المقترحة كسكن بديل فى المدن الجديدة، مشيراً إلى أن الدولة تشترى حالياً عدداً من قطع الأراضى من المواطنين لاستخدامها فى إعادة تسكين من سيختار هذه الرغبة.
كما أبرزت الصحف تنفيذ عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، بمشاركة السفينة الحربية الفرنسية «COURBET»، وعدد من القطع البحرية المصرية، وذلك فى إطار دعم العلاقات المتميزة بين البلدين، وتعزيز التعاون بينهما، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظيراتها من الدول الصديقة والشقيقة.
وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة، منها تشكيلات الإبحار نهارا وليلا، التى تُظهر مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة فيه على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.
وحول موازنة العام المالي الحالي ، أبرزت الصحف إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المؤشرات أكدت تحقيق المستهدف خلال الربع الأول من موازنة العام الحالى، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى نجح فى امتصاص الصدمات المحيطة محليا وعالميا، ومنها ارتفاع أسعار البترول والفائدة، وكذلك أزمة الأسواق الناشئة، وهروب رؤوس الأموال، وآثار الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وذلك خلال الأشهر الستة الماضية.
وقال، خلال مؤتمر صحفى بوزارة المالية: «بداية العام المقبل ستشهد تحسنا ملحوظا فى كل المؤشرات المالية والاقتصادية»، موضحا أن تعديل سياسة تحديد «الدولار الجمركى» يرجع إلى التحسن الاقتصادى الذى بدأت مصر تشهده، وعدم الحاجة لوضع تدابير وإجراءات استثنائية، إلى جانب توفير المنافسة العادلة للمنتجات المحلية، وحماية الصناعة، وتعميق الإنتاج، والحفاظ على حقوق الدولة.
وأشار إلى أن اتخاذ القرار الخاص بـ«الدولار الجمركى» لم يكن قرارا منفردا لـ«المالية»، لكنه تم بالتشاور مع الحكومة، وقال : «لا نمنع استيراد السلع غير الضرورية، لكن نعطى ميزة للمنتج المحلى، الذى يدفع أصحابه الضرائب والفواتير المختلفة، ويشكون من المنافسة غير العادلة مع المنتج المستورد».
وأضاف: «نسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقديم خدمات جيدة فى الصحة والتعليم أيضًا، ولن يحدث ذلك إلا بموارد حقيقية، من خلال الإنتاج، وزيادة نسبة النمو، وهذا لن يحدث إلا بدعم الصناعة المحلية وتطويرها، وزيادة جودتها وتنافسيتها، بما يساعد أيضًا على التصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل».
وأوضح أن توجه الدولة هو زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وتخفيض العجز الكلى، مشيرا إلى «إننا قد وصلنا فى سنوات سابقة لنسب عجز بلغت أرقاما فلكية، وبإجراءات مدروسة انخفض العجز فى 30/6/2018 إلى 9.8%، ونستهدف الوصول به إلى 8.4% خلال العام المالى الحالى، وفى البيان المالى الجديد للعام المالى المقبل نستهدف خفض العجز إلى 7%».
وقال: «استمرار تثبيت سعر «الدولار الجمركى» عند 16 جنيها للسلع الإستراتيجية والضرورية يستهدف ضمان عدم ارتفاع أسعارها، أو زيادة الضغوط التضخمية، وهو ما يدعم سياسة الدولة فى حماية محدودى الدخل». وفيما يتعلق برفع سعر «الدولار الجمركى» على أجهزة الكمبيوتر والموبايل، وهما من أكثر السلع التى شهدت جدلا، قال «معيط»: «الدولة تستهدف تشجيع صناعة الإلكترونيات، وتحترم جميع الاتفاقيات والتعهدات الدولية، لكن من حق الدولة أيضا الحفاظ على أياديها العاملة وصناعتها المحلية».
وفي الشأن الخارجي، ألقت الصحف الضوء على إعلان الحكومة الفرنسية أمس أنها تدرس فرض حالة الطوارئ لمواجهة أعمال العنف والفوضى التى تخللت مظاهرات «السترات الصفراء» ، والتى تعد أسوأ اضطرابات مدنية تشهدها فرنسا منذ أكثر من 10 سنوات، فى الوقت الذى أكد فيه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أنه لن يقبل أبدا بالعنف وتعهد بمحاسبة مثيرى الفوضى فى البلاد.
فمن جانبه، قال بنجامين جريفو المتحدث باسم الحكومة لراديو أوروبا 1: «علينا التفكير فى الإجراءات التى يمكن اتخاذها حتى لا تتكرر هذه الوقائع» وأضاف المتحدث أن الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية سيناقشون كل الخيارات المتاحة لهم خلال اجتماع وشيك.
من جهته، صرح وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستانير بأنه مستعد للنظر فى إمكانية فرض الطوارئ من أجل تعزيز الأمن فى البلاد.
وردا على سؤال عن احتمال فرض حالة الطواريء تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة ،قال كاستانير لشبكة «بى إف إم-تى في» : «ندرس كل ما يسمح بتعزيز ضمان الأمن، لا محرمات لدى وأنا مستعد للنظر فى كل شيء».
وقال كاستانير إن مرتكبى أعمال العنف فى باريس أمس الأول هم من مثيرى الشغب، وأضاف «تم التعرف على نحو 3 آلاف شخص تجولوا فى باريس وارتكبوا مخالفات مما جعل تدخل قوات حفظ النظام أصعب».
وكانت نقابة الشرطة «أليانس» قد طالبت الحكومة مساء أمس الأول بفرض الطوارئ التى اقترحتها أيضا نقابة مفوضى الشرطة الوطنية. وقال فريديريك لاجاش نائب رئيس «أليانس» ثانى أكبر نقابة للشرطة : «نحن فى أجواء عصيان ويجب التحرك بحزم». وطالبت النقابة «بتعزيز من الجيش حماية المؤسسات والسماح لقوات التدخل المتحركة بالتحرك».وكانت حالة الطوارئ قد فرضت بعد الاعتداءات الإرهابية فى باريس عام 2015.
فى غضون ذلك، توجه الرئيس الفرنسى أمس مباشرة إلى قوس النصر بعد عودته لباريس قادما من الأرجنتين ،ليتفقد الأضرار التى لحقت بالمعلم الشهير خلال أحداث الشغب.
وأظهرت لقطات تليفزيونية الجزء الداخلى من القوس حيث تحطم جزء من تمثال ماريان، وهو رمز للجمهورية الفرنسية، كما كتب المحتجون على القوس شعارات مناهضة للرأسمالية ومطالب اجتماعية.وكان ماكرون قد أكد فى ختام قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين أنه لن يرضى أبدا بالعنف لأنه لا يمت بصلة إلى التعبير عن غضب مشروع.وقال «أى قضية لا تبرر مهاجمة قوات الأمن ونهب محال تجارية وتهديد مارة أو صحفيين وتشويه قوس النصر».
وأضاف أن «مرتكبى أعمال العنف هؤلاء لا يريدون التغيير، ولا يريدون أى تحسن، إنهم يريدون الفوضى: إنهم يخونون القضايا التى يدعون خدمتها ويستغلونها، سيتم تحديد هوياتهم وسيحاسبون على أفعالهم أمام القضاء».
وفى سياق متصل، وقف السياح الذين جاؤوا إلى العاصمة الفرنسية ليتمتعوا بسحرها وسط أجواء عيد الميلاد، مذهولين أمام مشاهد أشبه بحرب الشوارع بين السيارات المحترقة وسحب الغازات المسيلة للدموع فى حى الأوبرا.
