أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، على أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي تولي المحافظة لها اهتماما بالغا، مشيرا إلى أن أهمية هذا الملف ترجع إلى أن الكثير من أراضي أملاك الدولة تواجه وضع اليد وليس لها ملكيات والوضع بها غير قانوني من قبل وضعي اليد.
وأوضح أنه عندما تقوم الدولة بتقنين تلك الأراضي ويحصل المواطنين على سندات الملكية فإن ذلك يساهم في حدوث نقلة للمستقبل، لافتا إلى أن أكثر من ٢٥٠٠ حالة تقدموا بالإسكندرية لتقنين أراضيهم، وهم الآن في مراحل مختلفة مابين الفحص والمعاينة ومراحل السداد والتعاقد.
وفِي هذا الصدد عقدت محافظة الإسكندرية اليوم اجتماعا بلجنة تقنين أراضي الدولة بحضور أحمد جمال نائب المحافظ واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد ومسئولي أملاك الدولة ورؤساء الأحياء، لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص بطلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة، وما تم فحصه وإجراءات المعاينة بشأنه استعدادا لتحديد أسعار تلك الأراضي لاستيداء حقوق الدولة.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على انعقاد الاجتماع بشكل دوري لمتابعة آخر المستجدات والتشديد على ضرورة تفعيل دور اللجنة المنعقدة لتقنين الأراضي والانتهاء من إجراءاتها ومعاينة كافة الأراضي التي تم دفع رسوم معاينتها وكذا تفعيل وتشغيل وحدة المتغيرات المكانية في المحافظة والأحياء، فضلا عن قيام الأحياء بإعداد تقرير عاجل خلال الـ٣ أيام القادمة وتسجيل أخر الأرقام وحصر الأراضي التي تم معاينتها أو فحصها لتحديث كافة البيانات الخاصة بتقنين الأراضي بالأسكندرية، وكذا ضرورة التعاون بين كافة الجهات وعدم السماح بالتقصير من أي جهة، نظرا لأهمية هذا الملف والعمل على عودة هيبة الدولة.
