دعت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية لانعقاد مجلس إدارة طارئ يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر الحالي لبحث تداعيات قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط والذي صنف أجهزة الحاسبات الآلية بالسلع غير الضرورية والاستفزازية.
قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي: إن تصنيف الحاسبات الآلية مع بعض المنتجات الأخرى مثل الكافيار وأطعمة الكلاب والقطط بأنها سلع غير ضرورية توصيف غير موفق ومرفوض، خاصة وأن الدولة المصرية بداية من القيادة السياسية للبلاد بدأت تدعو لنشر ثقافة التحول الرقمي واستخدام منظومة التكنولوجيا للنهوض بالتعليم بالإضافة إلى باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيؤثر سلبا على معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يعد واحدا من قاطرات التنمية في البلاد.
أضاف خليل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد مؤخرًا في كلمته الافتتاحية لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بكل الدعم لهذا القطاع والصناعة، مشيرًا إلى أن احصائيات وزارة الاتصالات تؤكد على نمو القطاع بمعدلات تجاوزت 16% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو - سبتمبر) بينما نما الاقتصاد المصري بنسبة 5.7% وهو ما يعكس أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على مؤشرات التنافسية للدولة، وبالتالي على القدرة على جذب استثمارات جديدة سواء للقطاع بصفة خاصة أو قطاعات الاقتصاد المختلفة بصورة عامة، حيث أن نظرة الحكومة لتكنولوجيا المعلومات وإمكانية حصول الأفراد والمؤسسات على أدوات تكنولوجيا المعلومات تعتبر من أسس تقييم التنافسية للدول.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد أعلن عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركى على معدلاته الحالية 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.
أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فانها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل (الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، اغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها)، بالاضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة واجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظًا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءًا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر.
