قال حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، إن غياب المجالس المنتخبة على مدار الثلاث سنوات الماضية، تسبب في إصدار قرارات عديدة من الوزارات أضرت بصناعة السياحة وإعاقة العمل.
وأضاف الشاعر في كلمته بجلسة "تعافي السياحة وتعزيز الإصلاح الاقتصادي"، خلال المؤتمر السنوي الثالث "الاقتصاد المصري من التعافي إلى الانطلاق" الذي عقد اليوم برعاية رئيس الوزراء، ان صناعة السياحة لها علاقة بنحو ٥٥ جهة رسمية تتعامل معها بشكل يومي ما يترتب عليه إعاقة العمل في بعض الأحيان وتراكم المشكلات خاصة في ظل غياب التشريعات التي تقنن علاقات السياحة بباقي الجهات وكذا غياب المجالس المنتخبة التي تعبر عن مطالب القطاع، لذا يجب مراعاة ذلك في التشريعات بأن تكون وزارة السياحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم عمل المنشآت السياحية.
وتابع أن هناك العديد من الكيانات غير الشرعية التي تستقبل سائحين وتقدم لهم خدمة، وبينها شركات أجنبية ليس لها وكيل مصري، وهو أمر في غاية الخطورة يترتب عليه الإساءة لسمعة مصر، مطالبا بتغليظ العقوبة لمن يقدم خدمة سياحية بدون ترخيص، من ناحية أخرى فإن الغرفة تسعى لتشجيع الاستثمار في النقل السياحي، وتعد دراسة لبحث تطوير الاسطول بتكلفة منخفضة.
وأشار إلى أن الحركة السياحية تشهد طفرة كبيرة هذه الأيام، تتطلب جهود من الدولة لتطوير البنية التحتية، والمطارات، والارتقاء بمستوى الخدمة في الفنادق والمطاعم لاستيعاب الزيادة المتوقعة العام المقبل، لافتا الى ان الغرفة ستبدأ في عقد اجتماعات مع الوزارة والمستثمرين لدعم برامج التدريب، مؤكدا أن تجربة مصر في السياحة تجربة رائدة خاصة في التنمية السياحية وخلق استثمارات جديدة في صورة غرف فندقية تستوعب أعدادا كبيرة.
وأكد أن بعض الدول أخذت النموذج المصري، وتطبقه حاليا وعلى رأسها المغرب، فيما تتطلع مصر حاليا لجذب ٢٠ مليون سائح بحلول ٢٠٢٠، وذلك سيتحقق بالتعاون بين الغرف وجمعيات المستثمرين، وكشف عن اجتماع مع البنك المركزي الأسبوع المقبل للمستثمرين السياحيين لبحث عودة الفنادق المعطلة للعمل مرة أخرى، لافتا إلى أن مصر تنفرد بمقومات سياحية هائلة تؤهلها لأن تكون بين المقاصد العشر الأولى عالمية.
