علق خالد محمد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، على قرار رفع سعر الدولار الجمركي، للسلع غير الضرورية، لتخضع لسعر الدولار في البنك المركزي، قائلا إن القرار يتفق مع النظرية الاقتصادية الصحيحة، وهو وأمر مطلوب فى الظروف الحالية لتقليل نزيف العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد قنديل أن القرار المتخذ، هو بمثابة عودة إلى طبيعة الأمور في التحصيل الجمركي للسلع فيما عدا السلع التي تمس حياة المواطنين كالأكل والشرب على سبيل المثال إلى جانب المواد الخام وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف قنديل فى بيان صحفي اليوم السبت، أنه من غير المنطقي أن تدعم الدولة استيراد السلع الغير ضرورية ويتحمل البنك المركزى فارق سعر الدولار، وبالتالى ينعكس ذلك سلبيا على الاقتصاد المصري، متابعا أن ارتفاع سعر الدولار الجمركى على تلك السلع يؤدى لارتفاع تكلفة الاستيراد.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن في بيان له، عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018، ولمدة شهر حتى 31/12/2018.
وبالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية قال إنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل (الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها) بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.
