طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق، الحكومة بسرعة إرسال قانون التسجيل العقارى للبرلمان، لافتا إلى أنه بمجرد خروج قانون التصالح فى المخالفات للنور لا بد أن يعقبه التسجيل العقارى حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من تسجيل وحداتهم.
وأشار محمود، فى بيان له اليوم، إلى أن تأخر التسجيل العقارى سيكون سببا فى ضياع مليارات الجنيهات على خزانة الدولة، لأن الغالبية العظمى من ثروة مصر العقارية غير مسجلة بسبب صعوبة إجراءات التسجيل العقارى المعقدة وارتفاع تكلفتها وطول مدة التسجيل التى قد تصل إلى عام أو يزيد وكثرة جهات الاختصاص.
وأشار رئيس لجنة الإسكان السابق، إلى أن القانون الحالى لا بد أن يكون جاذبا للمواطنين ويعالج أزمة عزوف أصحاب العقارات من المواطنين والشركات عن السير فى إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية، وبالتالى انعكس ذلك بالسلب على نشاط التمويل العقارى، مؤكدا ان التسجيل سيدر مليارات الجنيهات على الدولة.
وأشار محمود، فى بيان له اليوم، إلى أن تأخر التسجيل العقارى سيكون سببا فى ضياع مليارات الجنيهات على خزانة الدولة، لأن الغالبية العظمى من ثروة مصر العقارية غير مسجلة بسبب صعوبة إجراءات التسجيل العقارى المعقدة وارتفاع تكلفتها وطول مدة التسجيل التى قد تصل إلى عام أو يزيد وكثرة جهات الاختصاص.
وأشار رئيس لجنة الإسكان السابق، إلى أن القانون الحالى لا بد أن يكون جاذبا للمواطنين ويعالج أزمة عزوف أصحاب العقارات من المواطنين والشركات عن السير فى إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية، وبالتالى انعكس ذلك بالسلب على نشاط التمويل العقارى، مؤكدا ان التسجيل سيدر مليارات الجنيهات على الدولة.
